تقرير/ بسام الحمد
انخفضت الأسعار في سوق السيارات المستعملة بحمص بنسبة لا تقل عن 10 بالمئة بسبب الشائعات المتداولة حول نية الحكومة السماح باستيراد سيارات كهربائية صينية، بالإضافة إلى بدء تصنيع سيارات كهربائية في معامل التجميع المحلية. هذه الشائعات أثرت بشكل كبير على الطلب على السيارات المستعملة، مما دفع بعض التجار إلى محاولة رفع الأسعار عن طريق بث شائعات معاكسة.
ويبحث البعض عن سيارة مستعملة “نظيفة” بلغة السوق، أي أنها دون عيوب كثيرة وليست كثيرة الزيارات إلى ورش الصيانة نتيجة القدم، ويحتاج العثور على مثل هذه السيارة لبحث طويل واستعانة بخبراء بأجور مرتفعة.
ووصلت أسعار السيارات مؤخراً إلى حدود غير منطقية، لدرجة أن سيارة الفولكس فاكن الغولف التي تم صنعها عام 1970 وصل سعرها إلى ما بين 50 – 60 مليون ليرة.
وأكد بعض العازمين على شراء سيارات، أن مبلغ 9000 دولار (135 مليون ليرة سورية)، كان لا يمكن أن يشتري سوى سيارة صينية المنشأ أو كورية قديمة من التسعينات، لكن حالياً هناك عروض كثيرة تبدأ تقريباً من هذا السعر ولأنواع كورية أو أوروبية تاريخ صنعها يبدأ من 2003 – 2007.
وتقول الشائعات إن سعر السيارات الكهربائية الصينية أو المحلية سيبدأ من 10 آلاف دولار أي 150 مليون ليرة سورية، وهو سعر سيارة مستعملة يتراوح عمرها بين 2004 – 2008 في السوق (حسب النوع).
ويحاول تجار السيارات حالياً الحد من تلك الشائعات التي سببت لهم الخسائر بسبب موجة خفض الأسعار، وانتشرت فيديوهات وبوستات على وسائل التواصل الاجتماعي من قبلهم يؤكدون فيها أن أسعار السيارات لن تنخفض أكثر بل على العكس، سترتفع أكثر، لأن الحكومة لن تستورد سيارات جديدة في القريب العاجل.
ويشير التجار، وأغلبهم اشترى عشرات السيارات بأسعار مرتفعة غير قادرين على تسويقها بظل الشائعات الحالية، إلى أن الجمارك المرتفعة وضريبة الرفاهية وضعف القدرة الشرائية في السوق، لن تسمح بتسويق السيارات الجديدة بالأسعار التي يتخيلها الزبائن المحتملون.
ويوجد حالياً خمس شركات قائمة ومرخصة بصناعة السيارات تعمل بنظام الثلاث صالات قابلة للتوسع، لتصل طاقتها الإنتاجية إلى حوالي 100 ألف سيارة سنوياً.
وفي 12 حزيران الحالي، كشف وزير الصناعة عبد القادر جوخدار، عن التحضير لتجميع سيارات كهربائية من قبل القطاع الخاص، مشيراً إلى الانتقال من مرحلة تجميع مكونات السيارات العاملة على الوقود، إلى تجميع مكونات السيارات الهجينة.