حمص/ بسام الحمد
تشهد مناطق وسط سوريا ارتفاعاً متزايداً في أسعار الملابس الشتوية مع بدء تراجع درجات الحرارة، وسط انتشار ملابس بجودة رديئة، في الوقت الذي يعاني فيه الناس من أزمات معيشية متفاقمة.
وتفاقمت أوضاع أهالي حمص وحماة المعيشية نتيجة تدهور قيمة العملة السورية وتدني الاجور ورفع المحروقات التي أمعنت بمعاناة السوريين لا سيما وسط سوريا.
مع بداية الشتاء يضطر الكثير لشراء ملابس جديدة لأطفالهم خاصة نتيجة نموهم المستمر وتغير مقاساتهم، لكن هذا العام الاسعار مرتفعة جدا، كما أن ثياب هذا الموسم لا تحمل أي جودة وفي الوقت نفسه أسعارها فلكية، فلو كان بالإمكان لبسها لعدة مواسم لكانت الأمور أفضل حالاً.
ورغم أن سعر كيلو القماش يباع بنحو ٤٠ ألف ليرة، إلا أن أسعار البنطال بوزن ٣٠٠ غرام تتراوح من 100 إلى 175 ألف ليرة لهذه القطعة، حيث يشتكي أهالي حمص وحماة من غياب الرقابة على أصخاب المحال.
بينما يعيد البعض ارتفاع الاسعار وعدم القدرة على ضبطها للرسوم والضرائب على الصناعيين وارتفاع أسعار المحروقات وأجور النقل؛ لذا فهناك من يربط بين ارتفاع التكاليف وجودة الألبسة.
وتشهد الأسواق عملية استيراد للمواد الأولية ذات النوعية السيئة، وإنتاج خيوط وطنية ذات جودة متدنية، وفي الوقت نفسه كانت أسعارها مرتفعة، وترافق ذلك مع غياب الرقابة على الجودة، كما ساهم ارتفاع الرسوم الجمركية ومسألة التمويل عبر المنصة بتأجيج سعر الخيط المستورد وجميع المواد الأولية، وهذا أيضاً سيسبّب مزيداً من التراجع لجودة صناعة الألبسة.
ورغم أن الخيط الوطني سيئ جداً ويعادل النخب العاشر بالنسبة للمستورد، ومع ذلك فرق السعر بسيط بينهما، فضلاً عن أنه تمّ رفع سعر الوطني مما يعادل 1.8 دولار إلى 2.8 دولار للكيلو الواحد، وبدورهم قام المستوردون أيضاً برفع سعر الخيط من 3 – 4 دولارات، ليكمل العملية التمويل عبر المنصة الذي رفع سعر الخيط المستورد إلى 5.20 دولارات للكيلو، وترافق ذلك مع اختفاء للخيط الوطني في شركات القطاع العام، وغلائه في القطاع الخاص.
أما بالنسبة للمواد الداخلة في صنع الألبسة فقد تمّ رفع سعرها بنسبة 45% أيضاً بسبب التمويل عبر المنصة، أي أن المشكلة ليست في المنصة بحدّ ذاتها على قدر ما هي في آلية العمل المتبعة، والتي للأسف فشلت حتى تاريخه في تحقيق الهدف المطلوب الذي يكمن في ترشيد الاستيراد والحدّ منه إلا للضرورات القصوى مع ربط استخدام وتداول الدولار عبر الطرق الرسمية والمصارف ومكاتب الصرافة، فذلك كله لم يتحقق، وفق مسؤولين.
كل ذلك، يعود بارتفاع أسعار السلع من الألبسة وغيرها أيضا، ويزيد ارتفاع الأسعار من معاناة السوريين، الذين يجدون في أسواق المستعمل ملجأ من حيث الأسعار والجودة.