السوري/ اللاذقية ـ طرطوس ـ يزداد الطلب على بدائل الكهرباء، ومنها البطاريات التي حلقت أسعارها خارج السرب بعد أن ارتفع سعر البطارية بمعدل عشرة أضعاف عما كان عليه سابقا.
ويعزو عدد من المواطنين السبب الرئيس في ذلك إلى زيادة ساعات التقنين التي تطبقها الحكومة السورية وبالتحديد وزارة الكهرباء على عموم المناطق التي تقبع تحت سيطرتها، وبالأخص محافظتي اللاذقية وطرطوس اللتان تعانيان كثيرا من جراء قلة الكهرباء، ما أدى إلى ارتفاع مضاعف في أسعار البطاريات والمولدات.
وبالإضافة إلى البطاريات فقد ارتفع سعر المولدات الضخمة وألواح الطاقة الشمسية، حيث أن توجه الأهالي الكبير على اقتناء بدائل عن الكهرباء أدى لذلك.
بائع بطاريات في أحد أسواق اللاذقية تحدث لصحيفتنا عن سبب ارتفاع البطاريات، فقال “كان سعر البطارية ذات الـ 12 فولت نوع لونغ قبل ثلاثة سنوات لا يتعدى سعرها 3000 ليرة سورية، واليوم بات سعرها يتراوح بين الـ 40 و50 ألف ليرة، وذلك حسب النوعية، كما وأنه كلما ازدادت سرعة البطارية ازداد سعرها، ناهيك عن المنشأ والنوع”.
ويضيف “بعض العائلات توجهت لشراء البطاريات ذوات الاستطاعة المرتفعة والتي تبدأ من 100 أمبير نظرا لقدرتها على تشغيل بعض الأدوات الكهربائية كالتلفاز والمروحة والراوتر، كما وأنها تستخدم لساعات طويلة تبدأ من 4 ساعات وتستمر لغاية 12 ساعة”.
ووصل سعر البطارية ذات الـ 7 أمبير إلى نحو 25 ألف ليرة، والـ 30 أمبير إلى 150 ألف، وتختلف بحسب نوعها إن كانت سائلة أو جافة، ويتراوح سعر البطارية الجافة ذات الـ 100 أمبير من منشأ فيتنامي بين الـ 250 و275 ألف ليرة، وهو مرتفع جدا عن العام الماضي حيث كان سعر البطارية من ذات النوع لا يتجاوز الـ 27 ألف ليرة.
وبحسب أحد أصحاب المحال التجارية، فإن سعر مولد الكهرباء (الانفينتر) قد وصل لـ 25 ألف ليرة، بعدما كان العام الماضي بسعر 4 آلاف.
وارتفعت مساطر الليدات أيضا هي الأخرى، حيث وصلت نسبة ارتفاعها لـ 30%، وتجاوز سعر المتر الواحد منها 3000 ليرة بعد أن كان العام الماضي 300 ليرة.
ويشتكي عدد من الأهالي من الآثار السلبية الناجمة عن استخدام بدائل الكهرباء، وذلك بسبب كثرة أعطالها، حيث أن استخدامها في ساعات كثيرة أدى إلى تلفها بسرعة.
ومن ناحية أخرى، يشتكي أهالي بانياس بريف طرطوس ولا سيما أصحاب الأحياء القريبة من الأفران من الأصوات المندفعة من المولدات، يضاف إلى ذلك الأدخنة المنبعثة منها.
واعتبرت مواطنة من بانياس رفضت الكشف عن اسمها أن انتشار المولدات الكهربائية في المدن مظهر غير حضاري، ولا سيما في الأسواق التجارية.
وتعاني مناطق سورية عدة من قلة الكهرباء التي كانت تساعد كثيرا في تلافي بعض المصاريف، وبالنسبة للفترة الحالية فتعد الأصعب حيث أن فصل الشتاء دخل رسميا.
وكانت الحكومة السورية قد وقعت عقودا مع شركات إيرانية وأخرى روسية لاستثمار الكهرباء في الداخل السوري، ولكن الحصار الخانق وخروج بعض الأنهار عن سيطرة دمشق حال دون كثرة الكهرباء في سوريا.
تقرير/ ا ـ ن