تقرير/ عباس إدلبي
يعيش اهالي المناطق المنكوبة جراء الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا قبل قرابة الثلاثة اشهر، على أمل ان يكون هناك أي دعم، لإعادة بيوتهم المدمرة، الذين باتو عاجزين عن تحريك حجرة واحدة منها.
ذكرت الأمم المتحدة في تقرير لها أن إجمالي الأضرار والخسائر في سوريا نتيجة كارثة الزلزال قد وصل إلى قرابة 9 مليارات دولار، وأن الحاجة للتعافي في المناطق المتضررة وصلت لنحو 15 مليار دولار.
جاء ذلك في تقييم احتياجات التعافي من الزلزال، الذي أطلقه المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في سوريا، المصطفى بنلمليح، في العاصمة اللبنانية بيروت، وهو نتيجة جهد تعاوني بين 11 وكالة وصندوقاً وبرنامجاً للأمم المتحدة في سوريا، ويهدف إلى تقدير آثار كارثة الزلزال الذي ضرب شمالي سوريا وجنوبي تركيا في 6 شباط الماضي، وأصاب 38 مديرية فرعية في خمس محافظات سورية.
وفي كلمة له خلال إطلاق التقييم، قال بنلمليح إن “حجم الأضرار والخسائر واحتياجات التعافي في التقييم ضخم، إلا أنه ليس مستغرباً بالنظر إلى الحالة الهشة التي كانت عليها البنية التحتية والخدمات في المناطق المتضررة بالفعل قبل الزلزال”، مشدداً على أنه “بينما يتم تقديم الدعم السخي للنداء العاجل في أعقاب الزلزال، ستكون هذه الجهود غير مجدية إذا لم يتبعها جهود للتعافي”.
وأوضح المنسق المقيم للأمم المتحدة أنه “في مواجهة كارثة بهذا الحجم، كان من الواضح أن هذه الأنظمة الهشة والمتضررة من الحرب ستتأثر بشدة”، مضيفاً أن “عدم التعافي قبل الزلزال جعلها أكثر تدميراً وأكثر فتكاً، حيث فُقد عدد لا يحصى من الأرواح بلا داعٍ لأن أنظمة الاستجابة لم تكن قادرة على العمل، وبالطبع تأثر الأفقر والأكثر ضعفاً بشكل غير متناسب”.
وقال إن “تأخير التعافي من شأنه أن يزيد عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية في البلاد بشكل كبير، ويؤدي إلى خسائر في الأرواح”، داعياً إلى أن “تكون الزلازل سبباً لتقوية العزم على توسيع نطاق تدخلات الإنعاش المبكر الاستراتيجية والهادفة في جميع أنحاء البلاد، وليس فقط في المناطق المتضررة من الزلزال”.
وأضاف المسؤول الأممي أنه “سيكون من غير المسؤول ترك المجتمعات في مناطق أخرى من البلاد في هذه الحالة من الضعف الشديد، بانتظار الجفاف التالي، والحرائق البرية المقبلة، والفيضانات القادمة، والجائحة التالية، لتدمير ما تبقى لديهم من مرونة قليلة”.
وعن خطة الاستجابة الإنسانية للعام 2023، قال بنلمليح إنه “بينما يبذل الشركاء الإنسانيون كل ما في وسعهم لتلبية موجة الاحتياجات الجديدة، يجب أن تتجاوز الحلول خطة الاستجابة الإنسانية للعام 2023، والتي لا تزال تعاني أيضاً من نقص حاد في التمويل، إذ لم تتلق سوى 5.4 % من المبلغ الإجمالي المطلوب”، مشيراً إلى أن هذه النسبة “مخيفة”.
وأكد أن الأمم المتحدة “مستعدة لدعم عمليات تحديد الأولويات والتخطيط لتمكين أولئك الذين يمكنهم المشاركة خارج نطاق خطة الاستجابة، لدعم التعافي الشامل للمجتمعات الأكثر احتياجاً بطريقة تكمل وتعزز الجهود الإنسانية”.
وشدد المنسق المقيم للأمم المتحدة على أنه “حان الوقت الآن لاتخاذ إجراءات جريئة في سوريا”، مضيفاً “دعونا نعمل معاً، من أجل الفتيان والفتيات السوريين، الذين يستحقون غداً أفضل”.