اللاذقية/ سلاف العلي
تعاني مصانع ومنشآت صهر الرصاص وصناعة البطاريات في مدينة اللاذقية الصناعية من معاملة غير عادلة وغير شريفة ولا تمنح أي فرصة للعمل وفيها منافسات شريفة.
الشيد غزوان أحد أصحاب هذه المصانع أوضح لنا قصة مأساتهم وشكاياهم وعدم تمكنهم من العمل وهو بخدمة المواطن وله وقال: أن الشركة السورية للمعادن والتي هي تحت إشراف الحكومة تمتنع عن تأمين المادة الأولية من سكراب البطاريات التالفة والتي من واجبها جمع المعادن التالفة ومنها الرصاص وإعادة توزيعها على المصانع لإعادة تدويرها وتصنيع البطاريات، وأضاف قائلا: أنهم كصناعيين قاموا بضخ بطاريات من النوع الجيد أثبتت جدارتها في السوق المحلية من حيث الأداء والجودة وهي صالحة لمعظم الأوقات.
السيد أبو هاروت وهو صاحب منشأة في المدينة الصناعية باللاذقية واشتكى الينا متألما وقال: “توجد لدينا موافقة حصلت عليها معظم المنشآت والمعامل من وزارة الصناعة ، وتم توجيهها للشركة السورية للمعادن لاستجرار10 طن من البطاريات التالفة من أجل معايرة الطاقة الإنتاجية للمنشآت وللمصانع منذ عدة أشهر، ومنذ ذلك التاريخ وبعد مراجعات عديدة لتسلم هذا الكتاب رفضت الشركة تسلمه وبعد الصد والرد والمفاوضات العبثية ، تم استلامه لكن كأن شيئا لم يكن ولم تبت بالأمر لجهة توجيه أمر أو موافقة لتأمين هذه الكمية، علما أن المنشآت متوقف منذ أشهر والعمال يتقاضون رواتبهم دون عمل ولا إنتاج، أي إن هناك تكاليف بمئات الملايين دفعت لإنشاء مصنعي الصهر والبطاريات واليوم هذا الاستثمار متوقف بانتظار موافقة الشركة السورية للمعادن التي تقوم باحتكار المادة وتوريدها إلى مصانع معينة”.
السيد دحام وهو يملك منشأة صناعية في المدينة الصناعية أخبرنا مضيفا: “أن الصناعيين لا يطلبون مادة مستوردة، بل موجودة في السوق المحلية وبتصنيعهم لهذه البطاريات سيوفرون ملايين الدولارات من القطع الأجنبي جراء الاستيراد. والغريب أن هناك معامل بكل المحافظات تعمل وبعضها ليس لديها ترخيص أو أوراق رسمية في حلب وحمص ومع ذلك يتم تأمين المواد لهم من الشركة”.
أما المعنيين في مديرية الصناعة والاستثمار الصناعي باللاذقية فقد أبدوا رأيهم وتحدثوا لنا: مؤكدين على الاهتمام الكبير وقالوا: نحن على اطلاع بالمشاكل التي تواجهها المصانع ليس فقط على صعيد البطاريات بل غيرها من المشاكل، وبناء عليه وكانت هناك اجتماعات مع المصانع المتضررة للوقوف على المشكلة وإيجاد الحلول لها حيث تم تشكيل لجنة ، مهمتها الكشف الحسي على المنشأت في مدينة اللاذقية الصناعية للتأكد من وجود الحد الأدنى من الآلات والتجهيزات حسب التعليمات الإدارية والقانونية ومعايير الطاقة الإنتاجية وتم اقتراح تزويد المنشأة بالمواد الأولية اللازمة (بطاريات تالفة) لزوم إجراء التجارب لتتمكن اللجنة من استكمال معايير الطاقة الإنتاجية وفق الواقع الفعلي.
ووفق المعلومات المتقاطعة أنه سيتم التحقق من سلامة المنشآت وسيتم تطبيق التعليمات الخاصة الإدارية والقانونية، ووفقا لذلك سيتم الاتفاق على إعطاء المنشآت مخصصات تجريبية للتشغيل لفترة محددة وسيتم متابعة الموضوع.
تزيدنا توضيحاً بالأمر كلام الدكتورة بالاقتصاد إذ قالت: “عندما ينعدم وجود منافسة كاملة من خلال وجود أشخاص معينين يتقاسمون الأسواق ويحتكرون السلع والمواد الأولية تصبح هناك أزمة وتحدث الكثير من الانحرافات في السوق، مشيرة إلى عدم التقيد بالبيانات الجمركية على الرغم من وجود الجهات الرقابية في الأسواق، وهذا ما يحقق أرباحا كبيرة نتيجة الاحتكار وشح المواد، وتضاف إلى ذلك سياسة ترشيد المستوردات التي تتبعها الحكومة، فالمادة التي تفقد من السوق، تدخل إلى البلاد تهريبا، وهذا ما يسبب خسارة بالموارد الاقتصادية للخزينة العامة للدولة من جهة فوات الرسوم الجمركية، إضافة إلى أن هذه السلع تباع من دون وجود أي جهة رقابية تفحص مدى مطابقتها للمواصفات وصلاحيتها للاستهلاك، مع غياب اية مراقبة للأسواق وكشف حالات الغش والتدليس، مع إبقاء الأسعار حرة بشرط وجود منافسة، مع بقاء فروقات الأسعار، حيث أن السبب في ذلك هو الاحتكار الموجود في الداخل السوري وتحكم البعض في التسعير.