ادلب/ عباس ادلبي
تتوالى الانهيارات الاقتصادية في مناطق الشمال الغربي لسوريا وعلى جميع الأصعدة، بدءا من العملة التركية وانهيارها المستمر، وتأثيرها على المقيمين في شمال غربي البلاد.
ومرورا بارتفاع معدل البطالة وشبه انعدام فرص العمل وكذلك الضرائب والرسوم وغيرها من الأسباب التي أدت لفقر المواطن وعدم قدرته على الاستمرار بهذا الحال دون بصيص أمل بتحسن وضعه المعيشي نحو حياة أفضل، أما على الصعيد الزراعي فقد تكبد المزارع هذا العام خسائر فادحة من حيث ارتفاع الكلفة والمصاريف قياسا مع الناتج الإجمالي للمحصول.
وعن هذا الموضوع حدثنا المهندس الزراعي إياد الحمد حول الواقع الزراعي والسبب الذي أدى لخسارة المزارع هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة، فقال “إن ارتفاع الكلفة الأولية لأي نوع من أنواع المحاصيل وشح الأمطار كان من أهم الأسباب التي أدت لخسارة المزارع وعدم الوصول لكلفة زراعته أو ثمن البذار، مع العلم أن الأسعار مرتفعة”.
ويضيف الحمد “ولاكن غلاء الاجور والمبيدات وانعدام الري المدعوم المعتمد على مياه الأنهار مثال (منطقة سهل الروج وسهل الغاب)، أيضا كان سببا في تدني المحصول حيث لم يتعدى إنتاج الدنم الواحد أكثر من مئتين وخمسون كغ من القمح هذا العام مقارنة مع الأعوام السابقة، حيث تعدى السبعمائة كيلو غرام للدنم الواحد”.
ويتابع “لو أضفنا مصروف الدونم الواحد بداية مع الحراثة الأولية مرورا مع ثمن البذار والسماد وأجرة الحصاد وكلفة النقل وغيرها لرأينا أن الناتج لا يغطي المصاريف، وبالتالي خسارة المزارع وذهاب موسمه دون فائدة”.
بدوره، اعتبر الأستاذ قتيبة، أحد العاملين في صوامع الحبوب في مدينة إدلب أن الناتج الإجمالي للمحصول هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة لا يتعدى الثلث، مما ينذر بأزمة جديدة تلقي بظلالها على حياة المواطن ومعيشته”.
وقال أيضا “إن نسبة كبيرة من ناتج القمح تباع في السوق السوداء بسبب ارتفاعها أكثر من الثمن الذي نقوم بشرائه في مؤسسة الحبوب، والذي حددته المؤسسة هذا العام بنحو 350 دولار أمريكي للطن الواحد، أما في السوق السوداء يباع بنحو 380 دولار للطن الواحد”.
ومن ناحية أخرى ومما زاد الطين بلة حيث تقوم هيئة الزكاة التابعة لما تسمى حكومة الإنقاذ بجمع الزكاة من المواطن رغما عنه دون مراعاة وضعه المادي وكلفة الموسم وعدم تقديم أي نوع من أنواع الدعم، الأمر الذي أثار غضب المزارع ودفعه للعزوف عن الزراعة وترك أرضه دون بذار لعدم الاهتمام به أو حتى مساعدته بدعم أو بمساهمة تخفف من مصاريف الزراعة أو تساعده بقروض ريثما يجني محصوله.
وتخضع كامل محافظة إدلب وأريافها لسيطرة هيئة تحرير الشام المدعومة من قبل الاحتلال التركي، باستثناء بعض المناطق في الريف الجنوبي الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية، حيث استعادتها الأخيرة بعد عملية عسكرية بمساندة الطيران الروسي.