يتربع الشاي على رأس قائمة رغبات أبناء ريفي حماة وحمص، خاصة الشرقي فيها من المشروبات، إذ يعتبر حاضرًا في جميع أوقات النهار، وإلى جانب وجبتي الإفطار والعشاء، وتعتبر فئة العمال الأكثر إقبالًا على شرب الشاي، لكن عمال المياومة لا تتعدى أجورهم 15 ألف ليرة سورية، وبالنظر إلى أسعار المواد الأساسية لصناعة الشاي.
وارتفع سعر كيلو الشاي إلى 110 آلاف ليرة سورية كما أنه يستهلك بشكل رئيسي مادة السكر بعد ارتفاع سعر الكيلو منه إلى تسعة آلاف ليرة في السوق، وهو الأمر الذي يعاني منه الأهالي حيث لا يستطيعون الاستغناء عنه.
حيث أن صناعة إبريق من الشاي تحتاج إلى 100 غرام من السكر وما يقارب عشرة غرامات من الشاي، ويضاف إلى ذلك استهلاك للغاز المنزلي، ما يجعل من إعداده بالوتيرة المعتادة، ثقيلًا من حيث المصروف المادي.
وأصدرت وزارة التجارة الداخلية في أيار الماضي، قرارًا برفع أسعار أسطوانات الغاز المنزلي والصناعي، عبر البطاقة الذكية بوزن عشرة كيلوغرامات إلى 15 ألف ليرة، وسعر الغاز الحر بـ 50 ألف ليرة.
وحددت أيضًا سعر مبيع أسطوانة الغاز الصناعي، الموزع عبر وخارج البطاقة الذكية، بوزن 16 كيلوغرامًا بـ75 ألف ليرة سورية.
ويتميز الشاي كمشروب شعبي لسكان ريف حماة وحمص بثقل مذاق السكر فيه، إذ يفضله السكان حلو المذاق بشكل يمكن القول إنه مبالغ به، ما يجعل من تكاليف إعداده مرتفعة مع استمرار ارتفاع أسعار السكر.
يتابع الأهالي كل لحظة أسعار السكر المرتبطة بتغيرات سعر صرف الليرة السورية مقارنة بالدولار الأمريكي، واصفينها بـ”البورصة”.
ويقتصر اهتمام الطبقة الفقيرة من السكان، وعمال المياومة، بأسعار الصرف لربطها بسعر السكر والشاي، وبعض الحاجيات الأساسية الأخرى.
وشهدت أسعار السكر ارتفاعًا ملحوظًا في السوق المحلية في المحافظتين مؤخرًا تزامنًا مع تراجع قيمة الليرة السورية أمام الدولار الذي لا يملكه معظم الأهالي، لكن الاهتمام مرتبط باحتياجات السكان الأولية، ولا علاقة له بما يعرف بـ”البورصة العالمية”.
ووصل سعر تصريف الليرة السورية مقابل دولار إلى 8975 ليرة سورية، ما أدى لموجة غلاء ضربت معظم المواد الأساسية، ومنها السكر، أصبح الأهالي يشترون المادة بشكل يومي، بعد أن كانوا يخزنونها في منازلهم، ويشتروها بكميات كبيرة.
ويصل سعر كيس السكر (50 كيلوجرامًا) إلى 420 ليرة سورية أي ما يعادل ثلاث أضعاف متوسط راتب الموظف في سوريا.
وفي صيف 2022، أصدرت وزارة المالية في الحكومة السورية قرارًا رفعت بموجبه الحد الأدنى للسعر الاسترشادي لمادة السكّر الأبيض المكرر إلى 600 دولار أمريكي للطن الواحد، ومادة السكّر الخام إلى 500 دولار للطن الواحد.
وارتفعت أسعار السكر بشكل كبير مع تفاقم الطلب المتزايد مع تدهور توقعات الطقس. ويقول محللون إنه لا يزال هناك مجال لارتفاع الأسعار. وكانت قد ارتفعت العقود الآجلة للسكر الخام في الأيام الأخيرة إلى 24 سنتاً للرطل ووصلت إلى أعلى مستوى لها في 11 عاماً، وفق تقارير إعلامية.