تعتبر نسبة التلف في العملة التركية المتداولة في المناطق المحتلة في غرب سوريا، من اهم اسباب تندني الوضع الاقتصادي في المنطقة. حيث وصلت نسبة التلف إلى حد الرفض لدى اصحاب المحال التجارية وغيرها. مع العلم انه غير المسموح في تداولها في تركيا نفسها.
في جولة لـ”السوري” في بعض اسواق ادلب، تبين ان اغلب انواع العملة المتداولة هي تالفة وغير قابلة للتداول وانها تصل إلى حد الرفض في عملية البيع والشراء.
محمد الحسن قال: “نحن مجبرين على اخذها سواء من التجار الاتراك او المنظمات العاملة، وأن رفضنا ننحرم منها نهائية، فيما اننا اصبحنا مجبرين على التخلي عن نصف قيمتها الشرائية لرداءتها وتلفها”.
وقال احد السائقين في مدينة إدلب، أكثر الأوراق التالفة تكون من فئة 100 أو 50 ليرة تركية، المبلغ الذي اعتبره “كبيرًا”، مشيرًا إلى أن بعض الباعة يرفضون التعامل بها وأخذها، أو يشترطون تقليل قيمتها لقاء قبولها. كما ان نسبة التلف وصلت إلى الدولار الأمريكي ايضاً
طه السعيد مهجر يقيم في مدينة إدلب، يعمل بالمياومة، إن هناك اختلافًا في التعامل بين تلف العملة التركية والدولار، إذ تظل العملات الورقية التركية قابلة للتداول إلى أن يصل التلف إلى نسبة مرتفعة، أما الدولار فيفقد جزءًا من قيمته رغم نسبة التلف البسيطة التي قد تلحق بالورقة النقدية.
فيما قال مسؤول في النقد بمدينة ادلب في لقاء على إحدى وسائل التواصل الاجتماعي إن من الطبيعي أن تتعرض العملات الورقية للتلف، ولا سيما الفئات النقدية الصغيرة منها، وذلك بسبب تداولها بشكل كبير. واعتبار أن التلف ناتج عن إهمال جسيم أو إتلاف متعمد.
وأضاف أن ظاهرة التلف في الشمال السوري تتفاقم إلى حد كبير، وسط ملاحظة آثار الشحوم والزيوت على الأوراق النقدية، مضيفًا أنه بالمقارنة بين نسبة التلف وحجم الكتلة النقدية المطروحة للتداول في الشمال السوري، فإن نسبة التلف أعلى بكثير من الحد المقبول الناتج عن الاستخدام الطبيعي للعملات الورقية.
وفي السياق ذاته قال باحث اقتصادي في ادلب إن تلف العملات الورقية التركية، وتردي جودتها في مناطق نفوذ الاحتلال التركي بشكل عام، أصبح ظاهرة شائعة، ولكنها متفاقمة بشكل أكبر في منطقة إدلب لعوامل عدة اهمها، غياب مؤسسات المالية ذات صلة بتركية. اضافة إلى غياب السلطة المركزية لإدارة النقد لوضع إحصاءات دقيقة لحجم الكتلة النقدية المتداولة.
اضافة إلى عدم وجود جهة يمكن للمواطن العودة إليه لاستبدال قطعهم النقدية التالفة، حيث ان في حال ضخ عملة في اسواق ادلب فتكون في حالة قابلة للتداول، ولكن سرعة دورانها بين الأفراد والاحتفاظ الشخصي بها يؤدي إلى تلفها بشكل سريع، إلى جانب عدم القيام بسحبها قبل وصولها إلى مرحلة التلف الكامل، فعادة ما يقوم المصرف المركزي بسحب الأوراق النقدية واستبدالها قبل وصولها لمرحلة التلف التام.
عبد الله جمعة (45 عامًا)، محاسب يقيم في مدينة إدلب، إن استبدال العملات الورقية التالفة أمر مرهق، ويكلف الحكومات مبالغ طائلة، لذا عادة تتجه الحكومات لحل هذه المشكلات بأكثر من طريقة، منها نشر الصرافات الآلية الحديثة والتعامل بالبطاقات بدل استخدام النقود أو على الأقل استخدامها بشكل جزئي، فالمواطن يحمل بطاقة مصرفية ويسحب النقود بشكل يومي حسب حاجته، ولا يضطر لحمل النقود في جيبه إلا بالقدر الضروري.
وأضاف المحاسب أن البنية التحتية وظروف الحرب يمنعان التعامل بالبطاقات المصرفية بدل العملات الورقية بشكل كامل، إلا أنه من الممكن حل المشكلة بشكل جزئي، من خلال وضع أجهزة الصرافة كما في مدينتي عفرين واعزاز.
في استطلاع للرأي أجرته صحيفة السوري في مدينة إدلب، حول العملات الورقية التالفة، والحلول المقترحة من قبلهم لذلك، طالب مواطنون بصرافات آلية كتلك الموجودة في عفرين واعزاز لما لها من إيجابيات في تداول العملات.
إبراهيم سيفو (44 عامًا)، تاجر مقيم في مدينة إدلب، اعتبر أن الصرافات الآلية تحل عدة مشكلات تتعلق بتداول العملات، منها عدم اضطرار المواطن لحمل مبالغ كبيرة في أثناء التنقل، وإمكانية سحب المبلغ المطلوب في أي زمان ومكان، كما تحل العديد من المشكلات التي يواجهها التجار عبر الاكتفاء بالتحويلات النقدية بدل الدفع نقدًا، ما يزيح عن كاهل التاجر بعض المشكلات التي يواجهها.
كما توفر الصرافات الآلية المزيد من الأمان بدل الاحتفاظ بالنقود في المنزل، ما يعرضها للسرقة أو الضياع، وفي حال ضياع بطاقة الصراف أو سرقتها يمكن إيقاف عملها واستبدالها فورًا، قال إبراهيم.
وجاء استبدال العملة التركية بالسورية في الشمال السوري بعد وصول سعر صرف الليرة السورية إلى حدود 3500 ليرة للدولار الواحد في حزيران 2020، وسط مطالب من سوريين بأن يكون الاستبدال حلًا مؤقتًا لحين الوصول إلى حل سياسي.