اللاذقية/ سلاف العلي
تشهد الأسواق الساحلية وحاصة أسواق اللاذقية انتشار العديد من المواد الغذائية المغشوشة وذلك نتيجة ضعف الرقابة، يضاف إليها إقبال الأهالي على شراء المواد الأرخص نتيجة الغلاء الذي ضرب مختلف السلع والخدمات.
لقد ازداد انتشار المواد الغذائية المغشوشة، ترافقت مع ارتفاع معدلات الضبوط المتعلقة بالمواد الغذائية، ومن بين هذه المواد كانت البهارات والقهوة، حيث يلجأ العديد من التجار إلى بيع مواد بمواصفات غير متطابقة لما يكتب على غلاف المادة.
لقد انتشرت كميات كبيرة من القهوة المغشوشة في الأسواق الساحلية والاكبر في أسواق جبلة واللاذقية، حيث يلجأ بعض بائعي البن إلى عدة طرق للغش، وذلك عبر إضافة مادة نواة التمر: عجو التمر، أثناء طحن البن، ومن ثم يتم إضافة كميات إضافية من الهيل والمسكة لتغطية نكهة المواد المضافة.
السيد أبو محمود وهو مدمن عل شرب القهوة من خمسين سنة وحتى الان قال لنا: طعمة القهوة بعد الغلي تتغير، إذ تظهر وكأنها محروقة، من هنا نعرف فورا أن هذا البن يدخل عليه مواد أخرى غير حبة البن في التحميص، حيث أنه يوجد في حبة البن زيت يتحمل التحميص، أما نواة التمر لا تتحمل درجة التحميص مثل حبة البن فتكون طعمه الحرق، ويدعي البائع أن القهوة محروقة.
السيد أبو ميشيل الحايك مختار حي من احياء اللاذقية وهو مدمن على شرب القهوة منذ أربعين سنة قال لنا حرفيا: فإن البعض يلجأ إلى إضافة مادة القضامة والخبز اليابس والعديد من المواد بكميات قليلة بحيث لا يظهر طعمها بشكل واضح، إلا أن أسعار البن المرتفعة تتسبب برفع هامش الربح لبائعي القهوة.
وقال لنا السيد منذر تعليقا على انتشار لغش في الأسواق: انتشار الغش في سوق البهارات، حيث أوضح أن لديه الخبرة الكافية في كشف المواد السليمة من المغشوشة، موضحا وجود طرق كثيرة لغش البهارات، وتوجد بهارات تجارية يدخلها أثناء عملية الطحن مواد أخرى: كالرز المكسور أو المعونة، والنشاء ومن الممكن الذرة والقضامة ونكهة البهار والصبغة للتلوين.
السيدة ام وائل وهي مهندسة قالت لنا: أن هناك بعض البهارات التي تعتبر من المواد الزيتية وقد تتعرض للغش، وهنالك نوعين فقط من الغش، وهو الجرثومي والكيميائي أما باقي أنواع الغش فهو من مهام جهات أخرى معنية ومختصة، وتوجد طرق أخرى لغش القهوة منها عن طريق تحميص نشارة خشب أو حمص أو قضامة، وهنا يبرر البائع للزبون أن النشارة سببها الهيل الذي يطحن بقشره، وعند الكشف عن النسبة وإذا كانت تزيد عن 10 بالمئة يغلق المحل وتدفع غرامة مالية عن كل يوم 25 ألف، رغم ان الجهات الحكومية تقول إنها ستزيد من فعالية الرقابة على الأسواق، في وقت شكك فيه تجار ومستهلكون من جدوى القرارات الحكومية، خاصة وأنها على مدار سنوات طويلة فشلت في تحقيق أي حماية للمستهلك التي تتحدث عنه باستمرار، أن تغيير قانون حماية المستهلك أصبح من الضرورات للتماشي مع حاجة المستهلك في المرحلة الراهنة، ويجب ان تصل العقوبات بحق المخالفين إلى السجن فضلا عن الغرامات المالية الكبيرة التي تتناسب مع حجم المخالفة.
السيد وديع مهندس في شركة الكهرباء قال لنا: ان جزءا من مسؤولية انتشار المخالفات في الأسواق للمستهلك نفسه، حيث ان متغيرات كثيرة تحدث في الأسواق، أهمها ثقافة المستهلك التي مازالت تتعامل في معظم الأحيان تحت مقولة (خطي) بالتعامل مع المخالف بدلا من الشكوى عليه في حال المخالفات التموينية، وتتجه الجهات الحكومية لمعاقبة من تضبطهم من المخالفين فقط، الأمر الذي لا يؤدي بطبيعة الحال إلى توقف المخالفات وحالات الغش وغيرها، هنالك فوضى غير مسبوقة تشهدها أسواق اللاذقية، خاصة فيما يتعلق بالسلع والمواد الغذائية، فضلا عن موجات ارتفاعٍ متتالية في الأسعار شهدتها الاسواق منذ مطلع العام الجاري، ويعود هذا التخبط والتفاوت في الأسعار إلى عدة أسباب أساسية، لعل أبرزها غياب الدور الرقابي والتمويني الحكومي الحقيقي، وكذلك استغلال كبار التجار للأوضاع والظروف المتردية.
السيد عادل وهو مساعد مهندس في شركة الكهرباء أضاف قائلا: منذ فترة من الزمن انتشرت ظاهرة بيع الألبان والأجبان بسيارات متجولة في الشوارع، حيث تبيع هذه السيارات منتجاتها بأسعار أقل من السوق بنسبة تتجاوز 50 بالمئة، ما يطرح التساؤلات حول مصدر هذه المواد واحتمالية أن تكون مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات الرسمية، فالسيارات المتجولة تبيع كيلو الجبنة بسعر 12 ألف ليرة سورية، في وقت يصل سعرها في الأسواق إلى 30 ألف ليرة، كذلك تباع اللبنة بسعر 10 آلاف ليرة للكيلو الواحد، في وقت تبيعها محلات الألبان والأجبان بأسعار تتراوح بين 18 إلى 20 ألف، وسط غياب الرقابة التموينية عن هذه المواد التي تباع بشكل عشوائي للمستهلكين.