حماة/ جمانة الخالد
تعاني المشافي العامة في حماة من نقص في بعض التحاليل المخبرية وخاصة الهرموني وغيرها، وسط إلقاء اللوم في كل كبيرة وصغيرة على “العقوبات اﻷمريكية” بالتسبب في هذا النقص كالعادة، وتخضع قيمة التحاليل لطبيعة المنطقة إن كانت شعبية أم لا، وكذلك التكاليف التي يتكبدها المخبر ومستلزمات عمله خلال الوقت الراهن.
يشتكي عدد كبير من أهالي مدينة حماة من ارتفاع أسعار التحاليل الطبية مع اختلاف السعر بحسب المنطقة وعدد الموظفين داخل المخبر والتكاليف التي يدفعها المخبر من اجل تأمين مستلزمات العمل في الوقت الحالي ولعل أهمها الطاقة الكهربائية، حيث تختلف أسعار التحاليل بين مخبر يعمل عن طريق الطاقة الشمسية ومخبر آخر يعمل عبر تشغيل مولدة كهربائية على المازوت وآخر يشترك بالامبيرات.
وتتراوح أسعار التحاليل الطبية وسطيا لتحاليل الدم بين 30 حتى 120 ألف ليرة سورية بينما تصل تحليل الغدد الى 200 الف ليرة سورية وتتجاوز تحاليل الفيتامينات و التحاليل الهرمونية هذه الأرقام بكثير في حال وجدت المواد الأولية التي يمكن من خلالها إجراء تلك التحاليل.
ويبرر أصحاب مخابر الارتفاع الكبير لعديد من العوامل التي اثرت بشكل مباشر على أسعار التحاليل الطبية خلال السنوات الماضية لعل أهمها ما نتج عن الحرب في سوريا والتضييق على الاستيراد من الخارج من قبل الحكومة وبالطبع المخبر الذي يريد الاستمرار بالعمل سيشتري المواد من السوق السوداء بأسعار مرتفعة وبالتالي سترتفع الأجور على المواطنين.
وعلى الرغم من الأسعار المرتفعة لأجور التحاليل إلا أنها لا تغطي التكاليف الحقيقية للتشغيل مع هوامش ربح لا تكاد تكفي أجور العاملين في المخبر، وبالتأكيد كل هذه المشكلات سيتحمل أعبائها المرضى ممن هم بحاجة لإجراء تلك التحاليل.
وتعاني المشافي العامة والعيادات الشاملة وغيرها من المراكز الصحية التي تقدم خدمات التحاليل الطبية بشكل مجاني، أو رمزي لمواطنين من نقص حاد في المواد وعدم توفر التحاليل النوعية التي تكون غالية الثمن وذلك بسبب التأخر بتوريد تلك المواد المشغلة للمخابر، حيث تخضع آلية العمل في المشافي الحكومية لروتين طويل ومناقصات من أجل شراء الإبر على سبيل المثال فكيف بمواد تشغيل مخابر تكلف الآلاف من الدولارات.