أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن فصائل تابعة لـ”الجيش الوطني” التابع لتركيا، تواصل ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين في شمال سوريا، تتضمن الاعتقال التعسفي والتعذيب والابتزاز المالي.
وقالت المنظمة في بيانها، “إن هذه الفصائل، التي حاربت إلى جانب تركيا ضد حكومة بشار الأسد، ما زالت تنفذ عمليات اعتقال وابتزاز وتعذيب بحق السكان، لا سيما الكرد، دون محاسبة تذكر، رغم بدء عملية دمجها ضمن الجيش السوري الجديد وتعيين قادتها في مناصب أمنية وعسكرية عليا”.
ومن بين هؤلاء القادة المتهمين بانتهاكات سابقة: محمد الجاسم المعروف بـ”أبو عمشة”، قائد “الفرقة 62″، وسيف بولاد “سيف أبو بكر”، قائد “الفرقة 76″، وفهيم عيسى، مساعد وزير الدفاع للشؤون الشمالية، وأحمد الحايس “أبو حاتم شقرا”، قائد “الفرقة 86” في المنطقة الشرقية، بحسب ما ذكرته المنظمة.
ونقلت “هيومن رايتس ووتش” شهادات ضحايا ومقربين منهم تحدثوا عن ممارسات تعذيب شنيعة داخل مراكز احتجاز خاضعة لسيطرة الفصائل وتركيا، من بينها اقتلاع الأظافر والأسنان، والتعرض لصدمات كهربائية، وفرض دفع مبالغ مالية مقابل الإفراج عن المعتقلين.
وسلط التقرير الضوء على عمليات الابتزاز المالي التي تمارسها فصائل مثل “فرقة السلطان سليمان شاه” في عفرين، التي فرضت ضرائب وغرامات وصلت إلى 5 آلاف دولار على سكان محليين وعائدين إلى مناطقهم، كما وثق التقرير حالات خطف واعتداء على النساء وابتزاز أسرهن.
كما وثّقت المنظمة حالات اعتقال طالت عشرات المدنيين منذ سقوط النظام السوري في كانون الأول 2024، وتحدثت عن استمرار وجود مئات المعتقلين داخل سجون تابعة “الجيش الوطني” وتحت إشراف مباشر من السلطات التركية، رغم وعود سلطة دمشق بفرض القانون وإنهاء الفوضى.
ودعت المنظمة سلطة دمشق إلى استبعاد القادة المتورطين في الانتهاكات من المؤسسات الأمنية والعسكرية، وضمان محاسبة الجناة، وإطلاق سراح المعتقلين تعسفاً، إضافة إلى تهيئة الظروف لعودة آمنة وطوعية للنازحين. كما طالبت تركيا بوقف دعمها للفصائل المنتهِكة وتعويض الضحايا.
وقال آدم كوغل، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “بينما تدمج الحكومة الانتقالية السورية هذه الفصائل المسلحة ضمن قواتها، فإن استبعاد المسؤولين عن الانتهاكات شرط أساسي لضمان بناء مؤسسة عسكرية تحظى بثقة السوريين وتلتزم بالقانون وحقوق الإنسان”.