“البقشيش وحق فنجان القهوة”.. مصدر دخل يلجأ له عمّال المطاعم والموظفين في حماة

حماة/ جمانة الخالد

لا يتقاضى العاملون في المطاعم أو الفنادق في حماة أجورا كافية، بل يعيشون على البقشيش والإكراميات، بالإضافة إلى تحويل الموظفين العاملين في دوائر الحكومة السورية، خاصة في السنوات الأخيرة، إلى مجموعة من المرتشين والفاسدين، ويظهر أن معظم موظفي الحكومة يعيشون على الرشاوى التي يتقاضونها تحت مسمى “إكرامية أو هدية”.

في كثير من البلدان، وخاصة الدول العربية، يترك المرء عادة بقشيش أو إكرامية إذا كان راضيا عن الخدمة، واعتمادا على المنطقة، قد لا تكون هذه النسبة كافية، في حين أن البقشيش غير متوقع على الإطلاق في أماكن أخرى. لكن في سوريا، هذه الظاهرة منتشرة وبكثرة، وفي جميع الأماكن تقريبا، من المطاعم والمقاهي والفنادق إلى المؤسسات الحكومية، لدرجة أنها أصبحت أحد وسائل العيش، بسبب تدني مستوى الرواتب والأجور.

مع تدني الرواتب والأجور، وسط غلاء المعيشة في عموم البلاد، يعيش معظم العاملين في المطاعم والمقاهي والفنادق على البقشيش والإكراميات، إذ غالبا ما يترك الزبون هامشا من المال على الطاولة للعامل

يقول عاملون في مطاعم إنه لولا الإكراميات التي يأخذوها من الزبائن في المطعم، لكانوا قد تركوا وظائفهم، نظرا لأن الراتب ضعيف، وما يشجعهم في البقاء هو موضوع البقشيش، وفي معظم الأحيان يكون البقشيش أكثر من الراتب نفسه. وقد أصبح هذا الأمر سمة عامة في جميع المطاعم والمقاهي والفنادق في سوريا، وهو ليس أمرا جديدا، ولكن مع هذا الغلاء الجامح في البلاد، يطالب الجميع بشكل غير مباشر من الزبون إعطائه إكرامية، وغالبا ما يلبيه وفقا لوضعه المادي، وفي الحقيقة غالبية الزائرين مقتدري الحال.

وبات معظم الموظفين الحكوميين اليوم يعتاشون على الرشاوى، حيث تشكل الرشوة أهم مصدر رزق أساسي غير قانوني لهم وينمو ويقل حسب درجة التوظيف، ويلتزم الكثير منهم بوظائفهم بسبب أزمة المعيشة ونسبة الدخل غير القانوني الذي يحصلون عليه من خلال وظائفهم.

كما ويلاحظ أن أغلب السوريين اليوم ينفقون شهريا عدة أضعاف الراتب الشهري الذي يتلقونه من الحكومة، حيث البعض ينفق حوالي نصف مليون والبعض الآخر مليون أو مليونين حسب الحاجة لكل أسرة.

هذه الرشاوى تأتي تحت مسميات مختلفة، إكرامية أو هدية أو حق فنجان قهوة وما شابه ذلك، وكلّ موظف يتطلب عمله توقيعا أو ختما أو تمرير معاملة لا يمكن أن تُنجز من دونها، وهو ما يصبح حجة حتى يأخذ الإكرامية عنوة من المواطن، وإن كانت قليلة.

أغلب الموظفين الحكوميين الذين تسمح لهم مناصبهم بتقاضي المال مقابل الخدمة أو تأمين وساطة، يقومون بذلك نتيجة تدني مستوى المعيشة وانخفاض الأجور، لكن لا يعتمد جميع الموظفين الحكوميين على الرشاوى فأغلبهم يعملون عملا إضافيا بعد الدوام.

لا يوجد تقديرات بحثية عن حجم وقيمة الرشاوى في سوريا سواء قبل الحرب أو بعدها، إنما هناك قناعة شعبية واسعة تعتقد أن نسبة الرشوة زادت خلال العامين الأخيرين ازديادا كبيرا وملحوظا نتيجة اتساع الفجوة المتشكلة بين مستويات الأسعار من جهة ومستويات دخول العاملين بأجر.

نظرا لارتفاع تكلفة المعيشة إلى مستويات غير مسبوقة، بحيث تصبح تكلفة المعيشة الشهرية لأسرة سورية مكونة من أربعة أشخاص تتطلب أكثر من 4 ملايين ليرة سورية، أي ما يعادل نحو 500 دولار، وهو مبلغ يفوق قدرة معظم المغتربين، خاصة وأن متوسط ​​تكلفة المعيشة في ارتفاع مستمر.