دخلت مناطق عديدة من محافظة السويداء مرحلة العطش التي خيّم شبحها على المحافظة منذ شهور، وتزامنت مع موجة الحر غير المسبوقة التي تضرب المنطقة وتزيد من حاجة الأهالي إلى المياه مما ضاعف معاناتهم.
ولم تفلح كل الاحتجاجات والتحذيرات المتكررة لمواجهة هذه الأزمة قبل حدوثها، حيث يستمر الفساد في مفاصل مؤسسة المياه، وتطالبها شركة المحروقات بالسويداء بتسديد ديونها التي فاقت عشرة مليارات ليرة سورية، وتهددها بوقف تزويدها بمادة المازوت، في حال لم تسدد ديونها.
وفي مدينة السويداء، لا يعرف أهالي معظم الأحياء متى تأتي المياه إلى منازلهم، وعندما تأتي ضعيفة ولساعات قليلة تصب في خزاناتهم بحدود برميل واحد من الماء، أو يزيد قليلاً.
وأصبح نقل المياه بالصهاريج إلى المنازل يحتاج إلى وقت طويل، ويتم التسجيل عليه مسبقاً قبل أسبوع أو اكثر، مع أن أسعاره صارت فوق إمكانيات معظم الأهالي المادية، حيث بلغ سعر النقلة الواحدة ما يعادل راتب الموظف لشهرين على الأقل.
ولم تغير زيارة وزير الموارد المائية إلى السويداء من هذا الواقع شيئاُ، وظلت وعوده حبراً على ورق كما جرت العادة.
وزير المياه في السويداء
مع تفاقم أزمة مياه الشرب، والفشل الحكومي في إيجاد الحلول اللازمة لها، زار وزير الموارد المائية المحافظة حاملاً معه الوعود بحلول قريبة.
وكان الوزير نفسه قد زار السويداء قبل أكثر من سنتين، ووعد آنذاك بتحسن “واضح خلال الفترة القريبة القادمة”، ومنذ تلك الزيارة تدهور واقع المياه بالمحافظة أكثر فأكثر، وذهبت وعوده أدراج الرياح.
وفي زيارته الحالية كرر الوزير نفس الوعود، وتعهد بتنفيذ عدد من المشاريع المائية على ساحة المحافظة “لتحسين الواقع المائي حسب الأولوية، والحد من مشكلة المياه المتفاقمة”.
وقال إن أولوية الوزارة تكمن في “ضرورة إصلاح الغواطس ومجموعات التوليد المعطلة، مع تأمين مادة المحروقات لزوم هذه المولدات”.
والملفت في كلام الوزير الذي تعهد بتقديم حلول فورية، ما كشفه عن الخطة المالية لمؤسسة المياه هذا العام البالغة 13 مليار ليرة، وإشارته إلى تخصيص جزء منها لتسديد الديون المتراكمة على المؤسسة، وهذا المبلغ لا يكاد يكفي لتسديد ديون المؤسسة لشركة المحروقات.
يذكر أن وعود الوزير وتصريحاته، لم تخفف من غضب الناس على التراخي الرسمي في معالجة أزمة المياه التي بدأت تدفع المواطنين في السويداء إلى انفجار مجتمعي جديد.
وخلال جولة الوزير، احتجز مواطنون موظفين وسيارات مياه كرسالة احتجاجية على نقل المياه للدوائر الحكومية في الوقت الذي يختنق فيه الأهالي من نقص المياه.
وغالباً ما يلجأ مواطنون لاحتجاز سيارات والضغط بطرق عنفية أحياناً على مؤسسة المياه، ولا تمر فترة إلّا وتخرج احتجاجات غاضبة إلى الشوارع.
ويبدو أن هذه التحركات وغيرها ستتصاعد قريباً في ظل دخول المنطقة مرحلة العطش الفعلي.