محافظة درعا.. الأهالي يتصدون لعصابات الخطف
تزايدت حالات الخطف مؤخراً في محافظة درعا، ومطالبة الخاطفين بمبالغ طائلة للإفراج عن المختطفين، بينما تقف الأجهزة الأمنية موقف المتفرج على ما يحدث دون أي تدخل مباشر.
وعقدت اجتماعات أهلية كثيرة في المحافظة للوقوف بوجه هذه الظاهرة الخطيرة والحد من أخطارها ومحاسبة مرتكبيها.
وفي هذا السياق عقد اجتماع في بلدة أم المياذن بالريف الشرقي من المحافظة لبحث أمر شاب اختطف بالقرب من جسر صيدا على أوتوستراد دمشق درعا، أثناء عودته من العاصمة دمشق.
وحضر الاجتماع وجهاء من درعا البلد ومن بعض مدن وبلدات الريف الشرقي، إضافة إلى أهالي البلدة، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة للبحث في سبل إنقاذ الشاب، وفي مواجهة ظاهرة الخطف بشكل عام، والتصدي لعصابات الخطف ومحاسبتهم.
وفي بلدة دير البخت بريف المحافظة الشمالي عقد اجتماع آخر بناء على دعوة من أقارب شاب مختطف، وحضر الاجتماع وجهاء حوران، وتم الاتفاق خلاله على كشف العصابة الخاطفة وتحرير الشاب.
وسبق أن عقد اجتماع في بلدة ناحتة شرقي درعا، حضره وجهاء من مختلف مناطق المحافظة وقادة الفصائل المحلية فيها بمن فيهم اللواء الثامن واللجان المركزية غربي درعا، للبحث في مصير شاب مختطف، وأسفرت جهود المجتمعين لاحقاً عن إطلاق سراحه، وتعهّد المجتمعون بملاحقة عصابة الخطف في المنطقة ومحاسبتها.
لجنة للتحقيق والحكم
تم تشكيل لجنة شرعية بريف محافظة درعا الشرقي، على غرار اللجنة الموجودة في ريفها الغربي التي تم تشكيلها من قِبل قادة الفصائل المحلية في اللجنة المركزية منذ عدة أشهر.
وجاء تشكيل هذه اللجنة خلال اجتماع حضره قادة وعاملون في اللواء الثامن، وتم إبلاغ وجهاء القرى والبلدات بضرورة تزويد اللجنة بكل أسماء الخارجين عن القانون وتجار المخدرات، من أجل محاسبتهم.
وحسب أحد المجتمعين ستقوم اللجنة بالتحقيق مع الخارجين عن القانون والحكم على القائمين بالانتهاكات التي تحدث في ريف المحافظة الشرقي.
وتساءل أحد المواطنين حول تمكّن هذه اللجنة من التحقيق في تجاوزات بعض القادة في اللواء الثامن التي كان أبرزها مقتل مواطن من قرية المتاعية في سجون اللواء، ومداهمة عناصر من اللواء لمحل ألبسة في بصرى الشام لاعتقال شاب، مما أدى إلى اندلاع اشتباكات أدت إلى مقتل صاحب المحل وابنه، وإصابة ثلاثة من عناصر اللواء.
وأشار آخر إلى أن “قادة اللواء الثامن يعرفون المفسدين وتجار المخدرات في كل بلدات الريف الشرقي، ولكنهم لا يحاسبونهم لانهم يستفيدون من هذه التجارة.
وأضاف أن “المحاسبة وتلفيق التّهم ستكون على المواطن الفقير الذي لا سند له، وعلى الشباب المغضوب عليهم من قبل الأجهزة الأمنية”.