قام الاحتلال التركي بتقديم الجدار الإسمنتي لعمق 400 متراً في الأراضي السورية, في محاولة لترسيخ الاحتلال, واستبدلت عناصر الشرطة بمرتزقة جبهة النصرة لترهيب المدنيين.
إلى جانب الانتهاكات, سياسات التتريك, التغيير الديموغرافي والتطهير العرقي, يواصل الاحتلال التركي في عفرين اقتطاع المزيد من الأراضي السورية وضمها إلى الأراضي التركية عبر بناء الجدار الإسمنتي، والتوغل أكثر فأكثر في محاولة لترسيم حدود جديدة.
حيث قام الاحتلال التركي بتقديم الجدار الإسمنتي في عمق الأراضي السورية على طول الحدود مع عفرين بعمق 400 متراً, منذ نهاية شهر شباط/فبراير المنصرم.
وخلال خطابه الأخير، لم ير رئيس النظام السوري بشار الأسد داعياً لخلافات مع تركيا التي تحتل أراض سورية، وتقتطع أراضي منها.
وتزامناً مع هذه الأعمال التي ترسخ الاحتلال, عمد الاحتلال التركي إلى استبدال ما تسمى “الشرطة الحرة” بمرتزقة جبهة النصرة المصنفة على لوائح الإرهاب عالمياً, ويعملون في عفرين بصفة عناصر الأمن الداخلي.
وأكد مصدر لوكالة أنباء “هاوار” طلب عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية، يقطن قرى شمال عفرين “أن الاحتلال التركي استبدل عناصر الشرطة الحرة, بعناصر جبهة النصرة، التنظيم الأكثر إجراماً في العالم، فالمحتل التركي والفصائل التابعة له لم يكتفوا بممارسات القتل, التهجير القسري والسرقة، بل ووضعوا مرتزقة النصرة بصفة قوى للأمن الداخلي في المدينة” متسائلاً “منذ متى أصبح إرهابيو جبهة النصرة حماة للمواطنين، وهم معروفون بالإجرام عالمياً”.
ولفت المصدر إلى أن هذه محاولة لنشر الخوف والذعر بين المدنيين.
وبحسب مصادر أخرى من داخل عفرين, فقد صدر تعميم في شهر شباط الماضي يدعو كل عنصر من المجموعات المرتزقة الذين يرفضون الذهاب إلى ليبيا إلى تسليم سلاحه ليصبح مواطناً مدنياً.
وأكد المصدر إن هذا التعميم ينطبق على جميع الفصائل المتواجدة في منطقة عفرين المحتلة تركياً.
كما وأوضح المصدر أن عمليات إرسال العناصر المرتزقة إلى ليبيا مستمرة بشكل يومي، وذلك بالتنسيق مع قيادات الفصائل والاستخبارات التركية، ويوجد لكل فصيل مندوب ومكتب خاص به من أجل التنسيق وترتيب السفر إلى ليبيا.
والجدير ذكره أن الاحتلال التركي ومنذ منتصف نهاية شهر كانون الأول/ديسمبر 2019, افتتح أربعة مراكز تحت إشراف (فرقة الحمزات, الجبهة الشامية, لواء المعتصم ولواء الشمال) لتسجيل المرتزقة الراغبين بالذهاب إلى ليبيا، والقتال إلى جانب تركيا هناك, مقابل رواتب تصل إلى 2000 دولار أمريكي.