تشهد مدينة حلب في الآونة الأخيرة، موجة متزايدة من ظواهر السرقة والتشليح، في ظل تراجع واضح لأداء الأجهزة الأمنية المتمثلة بالأمن العام والشرطة، ما أدى إلى تفشي القلق بين سكان المدينة وتراجع الإحساس بالأمان، خصوصًا في ساعات الليل المتأخرة.
حيث بات من المعتاد سماع أخبار عن سرقة دراجات نارية، أو تشليح مواطنين في وضح النهار أو تحت تهديد السلاح ليلًا. ويُرجع كثير من الأهالي هذا التدهور إلى ضعف الملاحقة الأمنية وقلة الدوريات الليلية، إضافة إلى تفشي السلاح بيد اشخاص خارجين عن القانون.
في لقاء “للسوري” مع السيد أحمد الخطيب، أحد سكان حي بستان القصر: “تم إيقافي على الطريق أثناء عودتي من العمل في الساعة العاشرة مساءً، وأُجبرت على تسليم هاتفي ومحفظتي تحت تهديد السلاح. توجهت إلى قسم الشرطة، لكن لم ألقَ أي تجاوب فعلي، واكتفى العناصر بكتابة ضبط دون أي تحرٍّ جدي أو القبض على السارق” وأضاف: “منذ تلك الحادثة، لم أعد أخرج بعد غروب الشمس.”
أما السيدة نجلاء دعبول، من حي المشارقة، فتروي معاناتها بقولها: “سرقوا سيارتي من أمام منزلي. لم أسمع صوتًا، ولم أرَ أحدًا. الكاميرات التي طالبت بها البلدية لم تُركّب، والدورية لم تأتِ رغم إبلاغنا الفوري. اليوم، أخشى حتى إرسال أولادي إلى المدرسة وحدهم.”
وفي لقاء مع الشاب سامر عبود، من حي الصاخور، قال: “الوضع مخيف، لا يمكننا التجول بعد الساعة العاشرة مساءً. أحيانًا أسمع صوت إطلاق نار متقطع، ولكن لا أحد يجرؤ على التدخل نحتاج إلى تفعيل أجهزة أمن حقيقة ودوريات ليلية.
هذه الشهادات ليست سوى غيض من فيض واقع مأساوي يعيشه أهالي حلب. في ظل غياب الحلول الجذرية وازدياد شعور المواطنين بالعجز، تتصاعد المطالبات بتفعيل الدور الأمني الحقيقي، ونشر دوريات فعّالة، وضبط السلاح المنتشر، وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
ويبقى السؤال الذي يردده كثيرون في الشارع الحلبي: إلى متى يستمر هذا التدهور، ومن يضمن الأمن في مدينةٍ عانت من الحرب بما فيه الكفاية؟ حلب اليوم، بحاجة ماسة لأمان حقيقي يُعيد الثقة للمواطن ويصون ما تبقى من حياة مدنية.