فرض الاتحاد الأوروبي اليوم، الأربعاء، عقوبات جديدة على قادة فصائل مسلّحة من مرتزقة تركيا في شمال سوريا، على خلفية ارتكابهم انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وذلك في إطار “نظام العقوبات العالمي لحقوق الإنسان”.
وشملت العقوبات كلاً من محمد حسين الجاسم الملقب بـ”أبو عمشة” وسيف بولاد الملقب بـ”أبو بكر”، كما طالت الإجراءات التقييدية ثلاث فصائل تابعة لما يعرف بـ”مرتزقة الاحتلال التركي”، وهي: فرقة السلطان مراد وفرقة السلطان سليمان شاه وفرقة الحمزة.
وتنص العقوبات على تجميد الأصول داخل دول الاتحاد الأوروبي وحظر السفر على الشخصيات والكيانات المشمولة، وذلك رداً على ما وصفه الاتحاد بـ”الانتهاكات الخطيرة بحق المدنيين”، خاصة في المنطقة الساحلية خلال آذار 2025.
وفي سياق متصل، أعلن المجلس الأوروبي دخول قرار رفع معظم العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا حيّز التنفيذ اعتباراً من اليوم، استناداً إلى الاتفاق السياسي الذي أُعلن في 20 أيار الجاري.
وأوضح البيان الصادر عن المجلس أن القرار يهدف إلى “دعم جهود توحيد البلاد وبناء سوريا شاملة وتعددية وسلمية”، في إطار دعم مسار إعادة الإعمار والتعافي.
وبحسب القرار، تمت إزالة 24 كياناً سورياً من قائمة العقوبات، من بينها: مصرف سوريا المركزي وشركات عاملة في قطاعات النفط، القطن، والاتصالات وعدد من وسائل الإعلام والقنوات التلفزيونية.
رغم ذلك، قرر الاتحاد الأوروبي تمديد العقوبات المفروضة على الأفراد والكيانات المرتبطة بالنظام السوري حتى 1 حزيران 2026، مؤكّداً أنه سيبقى “شريكاً أساسياً في هذه المرحلة التاريخية”، كما كان خلال السنوات الأربع عشرة الماضية.