كشفت تقديرات جديدة صادرة عن المنظمة الدولية للهجرة، التابعة للأمم المتحدة، عن وجود نحو 6.7 مليون نازح داخل سوريا، إلى جانب 5.2 مليون لاجئ في دول الجوار، في ظل أزمة إنسانية ممتدة منذ أكثر من عقد.
وأشادت المديرة العامة للمنظمة، إيمي بوب، بالقرار المشترك الصادر عن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بشأن تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، واصفةً إياه بأنه “رسالة أمل قوية لملايين السوريين”، لكنها أكدت في بيان رسمي أن هذا الأمل “يجب أن يتحول إلى دعم ملموس” يعين السوريين على إعادة بناء حياتهم بكرامة وأمان.
وقالت بوب إن العودة الطوعية والمستدامة للنازحين لن تكون ممكنة دون توفير الخدمات الأساسية والسكن والوثائق القانونية وسبل العيش. كما دعت الجهات المانحة وشركاء التنمية إلى التركيز على مشاريع التعافي المتوسط والطويل الأجل، مشيرة إلى أن الانتقال من الإغاثة إلى الصمود ضرورة عاجلة.
وبحسب المنظمة، فإن تخفيف العقوبات قد يُحرر أصولاً وتدابير تجارية مجمدة بقيمة تتجاوز 15 مليار دولار أميركي، ما قد يسهم في فتح المجال أمام استثمارات ضرورية في قطاعات البنية التحتية والصحة والتعليم والسكن، خاصة في المناطق التي تضررت بفعل الحرب والنزوح.
كما رحّبت المنظمة بإعلان السعودية وقطر سداد الديون المترتبة على سوريا لصالح مجموعة البنك الدولي، والتي تُقدّر بـ 15.5 مليون دولار، مشيرة إلى أن هذه الخطوة من شأنها دعم برامج تنموية حيوية في مجالات التعليم والصحة والإدارة المحلية، وهي عناصر أساسية لنجاح عمليات العودة والاندماج.
واختتمت المنظمة بيانها بالتأكيد على التزامها بدعم جهود الاستقرار والتنمية وتعزيز قدرة المجتمعات السورية المتضررة على الصمود، من خلال تحرك منسق وشامل يضع الإنسان في صلب عملية السلام والتعافي.