حمص/ بسام الحمد
خلال السنوات التي أعقبت الحرب العسكرية، عاني الكثير من أهالي حمص من فقدان بعض الوجبات نتيجة ارتفاع الأسعار، ما جعل الكثير منهم يستغنون عن وجبات تخفيفاً للتكاليف، فكانت اللحوم الحمراء أولها.
توالت الظروف المعيشية بالانهيار، فبعد أن اتجه بعض أهالي حمص إلى اللحوم البيضاء، بات البعض منهم يعجز عن الشراء، بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية على مستويات قياسية.
لذلك فإن الكثير من أهالي حمص أقصى بشكل تام وجبات السمك عن معظم موائد، وغابت بشكل شبه تام لبعض الميسورين نسبياً، مقابل تواجد شبه مستمر لقلة من ذوي الملاءة المالية الكبيرة.
لا شك أن ارتفاع أسعارها يتصدر هذه الأسباب والمتضمنة تكاليف النقل من المحافظات الساحلية إلى نظيراتها الداخلية، يضاف إليها بالدرجة الثانية تكاليف التبريد لاسيما في ظل ما تشهده البلاد من تقنين قاسٍ!
وترتفع أسعار السمك نظراً لقلة العاملين في القطاع ومنع الصيد من البحيرات، بالإضافة للتبريد الذي يحتاج الكثير من الكهرباء وهي الغائبة في سورية ولا تزور غالبية المحافظات أكثر من أربع ساعات يومياً.
تتفاوت أسعار الأسماك من يوم لآخر، إذ تلعب الأسباب آنفة الذكر دوراً في ذلك وفق أصحاب محال بيع أسماك، الذي بيّن أن ارتفاع أسعار الأعلاف المخصصة للأسماك المنتجة من المزارع السمكية يلعب دوراً في هذا الشأن.
وأجمع عدد من تجار الأسماك في السوق أن أبرز أنواع السمك المتواجدة في السوق هي السمك نهري مشط بني ويبلغ سعر الكغ منه 20 ألف، وكغ الكارب النهري الغابي يتراوح بين 18 – 20 ألف، والبوري النهري 20 ألف، والسردين ما بين الـ25 – 30!
أما سعر السمك البحري فقد تراوحت أسعاره لأنواع مثل الأجاج والزبيدي والملطية والسلطان إبراهيم واللقز الصغير ما بين الـ 40 – 60 ألف، فيما يبلغ سعر كغ اللقز الكبير حوالى 100 ألف ليرة!
كما أن الأسماك الموجودة في السوق هي إنتاج محلي، ولا يوجد أي نوع مستورد، ويعود سبب ارتفاع أسعار الأسماك لقلتها في المحافظة وصعوبة نقلها بالإضافة لارتفاع أجول النقل نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات، وقلتها واضطرار أصحاب سيارات الشحن لشراء المادة بأسعار مرتفعة.
وتتجه الثروة السمكية في حمص لاتخاذ خطة لإمكانية توسيع استزراع الأسماك خاصة في المحافظات غير الساحلية، من خلال استزراع المسطحات المائية، مثل السدود والبحيرات كبحيرة قطينة وسد الرستن والسدود المستثمرة، وذلك بهدف زيادة إنتاجية الأسماك وزياد معدل استهلاك الفرد منها خلال السنوات القادمة.
لكن استزراع المسطحات المائية أو استثمارها تحتاج لموافقة الموارد العامة للموارد المائية، وتقضي الخطة بتوزيع الهيئة العامة للثروة السمكية الأسبوع القادم، إصبعيات مجانية لحوالي ٢٠٠ مزرعة لكي يستطيع المواطنين أو الفلاحين تربيه الأسماك، وهذه المزارع هي أسرية وهي عبارة عن أحواض سقاية أسمنتية أو ترابية لا تتجاوز مساحتها الـ٢٥٠م٢.