سجلت قطع غيار السيارات في حمص خلال الفترة الماضية ارتفاعاً وصل إلى 60 في المئة وفقاً لما أكده أصحاب محال صيانة السيارات.
وباتت القطع شبه مفقودة وتستلزم وقت حتى تصل إذا طلبها الزبون “توصاية”؛ أما إذا قرر صاحب السيارة تركيب قطعة مستعملة؛ فتكون بنصف عمر وأقل سعر.
كما أن القطع غير متوفرة بسبب ارتفاع أسعار الشحن والدولار وزيادة الطلب، فكلها ساهمت في رفع أسعار القطع، وأيضاً طلب قطع محددة من التجار يجعلهم يتحكمون في السعر بحجة عدم توفرها، أو الوقت الذي تستغرقه، وإمكانية توفرها.
وتتعطل بشكل دائم نظراً لحالة الطرق السيئة والحفر الموجودة، إضافة لموضوع الوقود السيئ للغاية الذي يتسبب بأعطال دورية، حيث يقوم دوماً بتنظيف البخاخات التي تتعطل أيضاً بسبب الوقود.
فيما يقول مسؤولون عن الإشراف على عمل الصناعة أن “هذا الارتفاع بالأسعار لا يقتصر فقط على قطع التبديل إنما على أجرة الصيانة والإصلاحات”.
وتشهد الأسعار تغيرات بشكل يومي باتجاهين صعود ونزول تبعاً لأسعار صرف الليرة مقابل الدولار، كون القطع مستوردة من الخارج.
وبات الإقبال على الإصلاح قليل، ويتم في حالات الضرورة فقط، والفئات الأكثر قصداً للصيانة هي أصحاب السيارات العمومية (التاكسي، السرفيس)، كون سياراتهم بحاجة لإصلاحات شهرية بكلفة لا تقل عن 500 ألف ليرة.
وتصل كلفة غيار الزيت إلى 200 ألف ليرة، وإصلاح الدولاب أو استبداله 650 ألف ليرة”، ورغم ارتفاع الكلفة إلا أن تجار هذه المهنة والحرفيين الذين يعملون بها خاسرون، بحسب عاملون فيها.
وقطع الغيار التي تتوافر في الأسواق هي من النوعية الصينية والكورية؛ حتى إنها نادرة في الأسواق لدرجة أنه توجد قطع غيار مغشوشة في السوق تتعطل خلال أيام من تركيبها، بحسب أصحاب سيارات.
وأكثر قطع الغيار التي عليها طلب هي قطع الدوزان بسبب وضع الطرقات وكثرة الحفر والمطبات، والميكانيك بسبب رداءة أنواع الزيوت المستخدمة، والطبون والصاج لكثرة الحوادث.
وأسعار السيارات بدورها مرتفعة للغاية، إذ أن أرخص نوعية منها لا يقل عن 20 مليون ليرة سورية وهي من النوع القديم (غولف، لانسر)، لذا بات إيقاف السيارات القديمة التي تعود للسبعينيات “ضرورة” ومنها فولكسفاغن موديل 76، كون معظمها معدلاً ومقصوصاً.