مشبهين الموضوع بـ “السلبطة”.. أصحاب الحصادات في دير الزور مستاؤون من قرار مديرية الزراعة التابعة للحكومة

السوري/ دير الزور

أدى قرار مديرية الزراعة في ريف دير الزور الخاضع لسيطرة الحكومة السورية غربي نهر الفرات الذي تم بموجبه فرض غرامات مالية على أصحاب الحصادات إلى تذمر عدد منهم، معتبرين أن الموضوع تم بشكل أشبه بسلبطة.

وفرضت مديرية الزرعة الحكومية في دير الزور، شرقي سوريا، غرامات مالية على أصحاب حصادات زراعية كانت قد قدمت من ريف دير الزور الغربي للعمل خلال موسم الحصاد.

وقال حسن الرزج، اسم مستعار لصاحب حصادة عملت في موسم الحصاد الفائت إن المديرية فرضت عليه مبلغا قدره 175 ألف ليرة سورية بحجة أنه عمل بالحصاد دون إبلاغ المديرية بذلك.

وأضاف “في الريف الغربي قمنا بالحصاد ولم يبلغنا أحد أنه يتوجب علينا إعلام المديرية، في الحقيقة الموضوع بات مكشوف وهو أن المديرية تريد أن تأخذ أموالنا سلبطة، حيث أنها لم تجد وسيلة تفرض بها غرامات علينا سوى هذه الموضوع”.

وأضاف أنها المرة الأولى التي تقوم فيها الحكومة بفرض مبالغ مالية على حصادات تقوم بعملها في الأرياف، “لم نعتد أن نقوم بسداد رسوم لهذا الأمر، وهذه أول مرة نقوم بها بتسديد رسوم حصاد للمديرية، وهذا الأمر سبب امتعاضا لدى البعض، ولو كانوا قد أخبرونا بذلك لكنا قد سددنا المتطلبات، لكنهم لم يخبرونا”.

وجرت مطالبة أصحاب الحصادات بالحضور إلى فرع مديرية الزراعة في البوكمال، ليتم إبلاغهم بالمخالفة ودفع المبلغ المالي المترتب عليهم خلال مدة أقصاها سبعة أيام لصالح صندوق مديرية الزراعة في دير الزور المدينة.

وكان نقص الإنتاج بسبب شح الأمطار خلال الشتاء الفائت قد دفع أصحاب حصادات للتجول في مساحات واسعة للحصول على أراض تكفي عدم تعرضهم لخسائر وسط ازدياد تكاليف الصيانة وأسعار الوقود هذا العام.

ويعتمد أهالي أرياف دير الزور الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية والميلشيات الإيرانية في زراعتهم لمحصولي القمح والشعير على مياه الأمطار بشكل كبير، باستثناء وجود بعض الأراضي التي يسقيها أصحابها عبر مضخات ري معتمدين على المياه الجوفية.

ويعد الموسم الحالي من أسوء المواسم في ناحية الحصاد على الإطلاق، ولا سيما في الزراعات البعلية، حيث لعب انخفاض منسوب الأمطار هذا العام دورا كبيرا في ذلك.