تزامناً مع اقتراب عيد الفطر، ارتفعت أسعار الحلويات في حمص وحماة وسط سوريا، لتتخطى حاجز الـ 200 ألف للكيلو الواحد من أصناف عديدة، إذ ارتفعت من العام الماضي ولغاية اليوم بنسبة 100%.
والصنف الذي كان سعر الكيلو منه 100 ألف صار ثمنه 200 ألف والسبب في الارتفاع هو دخول أصناف ومكسرات مثل الفستق الحلبي الذي وصل سعر الكيلو منه إلى 225 ألف علماً أن هناك أصناف من الفستق وبأسعار متنوعة ولكن لا أحد يستطيع تمييزه إلا ابن الكار؛ إضافة إلى ارتفاع كلفة اليد العاملة فالمهني أو الحرفي إذا بقيت أجرة يده على حالها فلم يعمل.
وتشهد الأسواق إقبالاً ضعيف جداً، بالكاد نستطيع القول إن نسبة المبيع 30% فارتفاع الأسعار حرم الناس من متعة شراء الحلويات التي يعتبر تواجدها أساسياً في هكذا مناسبات.
لا سيما في ظل غياب الأنواع التي يمكن أن تباع بالقطعة إلا (قطعة وربات بقشطة) التي سجل سعرها 4 آلاف ليرة بحسب جولة على الأسواق في حين سجل قرص العجوة الصغير 3000 ليرة والكبير 6000 وهناك قطعة الهريسة التي تصنف ضمن الحلويات الشعبية وسعرها يوازي 2000 ليرة؛ علماً أن حجم القطعة يلعب دوراً بتكلفتها.
ومعظم محلات الحلويات باتت تعمل ولكن بخسارة أو قد لا تحصل على مربح ومع ذلك تقوم المالية بتحصيل الضرائب كاملة حتى لو لم تعمل المحلات، وهناك حرفيين تركوا المهنة وأغلقوا محلاتهم وسافروا إلى خارج سوريا.
وتصنف الحلويات إلى 3 أصناف أو درجات، أو كما يقال بمسمياتها الثلاثة شعبي- ممتاز- إكسترا؛ وتختلف الحلويات ما بين المصنوعة بالسمن الحيواني والمصنوعة بالسمن النباتي والفرق الذي يميز هذه الحلويات من ناحية طعمها وسعرها هو نوع السمن فالمواد التي تدخل في صناعتها هي نفسها ولكن الفرق هو السمن الذي يوضع.
والحلويات نوعان نوع مصنوع من السمن النباتي والثاني من السمن الحيواني، فسعر السمن العربي اليوم 55 ألف والسمن الحيواني 125 ـ 130 ألف نوع ممتاز وهناك أنواع سمون حيوانية بسعر 80 ألف”.
وخلال جولاتها على محال الحلويات تقوم مديرية حماية المستهلك فقط بتنظيم الضبوط بناءً على ارتفاع الأسعار دون معرفتها المسبقة بأن التسعير يتم بناء على التكلفة وحسب الأسعار الرائجة في السوق لهذه المواد.
لكن، يجب أولاً كتابة بيان بكلفة المواد ليتم تصديقها من اتحاد الجمعيات الحرفية ثم من مديرية حماية المستهلك وهو بدوره يتم إبرازها في المحل.
أما واقعياً فإن مديرية حماية المستهلك مزاجيه في التعامل توافق أو لا توافق على الأسعار علماً أنه من يجب أن يعترض على الأسعار هي النقابة وليس موظف التموين فهو ليس لديه إطلاع لا بالمواد التي توضع ولا بآلية العمل.