بعد 12عام من اندلاع الأزمة السورية ،السوريون على حافة الهاوية ارقام مخيفة لإعداد السوريين في المهجر، ومخاوف من ارتفاع العدد لـ 20 مليون

تقرير/ روزا الأبيض

تعد أزمة النزوح في سوريا من أضخم الأزمات في العالم؛ حيث اضطر ملايين السوريين للفرار خارج البلاد أو النزوح داخلها، و وصل عدد اللاجئين لأكثر من 15 مليون لاجئ سوري حول العالم، ففي تركيا يوجد أكبر عدد من اللاجئين في العالم حيث وصل عدد السوريين إلى 3،7مليون سوري.

في حين تعتبر لبنان والأردن والعراق من البلدان التي تضم أكبر عدد من اللاجئين ويعيش أكثر من 90%منهم في ظروف معيشية سيئة، وخاصة في لبنان نسبة إلى الدول الأخرى التي اتخذت خطوات إيجابية ساعدتهم على الوصول إلى سوق العمل والرعاية الصحية العامة وغيرها من الخدمات.

في الأردن بلغ عدد اللاجئين حوالِ 1,3 مليون سوري معظمهم يعيشون في مخيمات اللجوء, علماً أن حجم المساعدات التي قدمها المجتمع الدولي لم تصل إلى المستوى المطلوب، أي يمكننا القول أن كل من تركيا ولبنان والأردن والعراق قاموا بفتح حدودهم للاجئين تزامناً مع استجابة أوساط المعونة الدولية لمساعدة توفير جميع الخدمات لهم، لكن السؤال هو ما مدى فعالية هذه المساعدات ونجاحها وهل استطاعت توفير جميع الخدمات وهل اختلفت هذه المعونات ما بين اللاجئين الذين يعيشون في مناطق حضرية عن من يعيشون في المخيمات، وكثيراً ما سمعنا عن ما يعانونه في المخيمات مثل مخيم الزعتري والكرامة والركبان وفي تركيا العزة وفي لبنان عرسال، والحسينية في العراق,  وبذات الوقت لا يزال أكثر من 6,9 مليون شخص نازح داخل حدود سوريا، يعيشون معاناة أكبر، وتتزايد احتياجاتهم بشكل كبير حيث وصل نسبة الأسر التي لا تستطيع تلبية احتياجاتها الاساسية إلى ثلاثة أرباع، ومنهم من يحتاج مساعدات إنسانية وغيرها وهم حوالي 4,6 مليون شخص بينما 5,6مليون شخص يحتاج إلى تأمين المسكن والخدمات الأساسية والتعليم والرعاية الصحية.

حيث تسبب هذا الصراع منذ عام 2011 حتى الأن بتدمير مدن وقرى بأكملها وتشريد عائلات ودمار  للبيئة التحتية بالإضافة لأعمال العنف وانتهاك حقوق الأنسان, بما في ذلك الاعتقالات التعسفية والتعذيب والقتل والاغتصاب والتجنيد القصري للأطفال, ويمكننا هنا ان نتطرق إلى بعض الأماكن التي نزح إليها السوريين داخل سورية محافظة إدلب شمال غرب سوريا، الغوطة الشرقية وهي محاذية للعاصمة دمشق، محافظة حلب والحسكة ودرعا والسويداء, حيث تم تهجير العديد من السوريين إليهم من مدن أخرى في سوريا، كما تم إنشاء العديد من المخيمات في الداخل وهي مخيم عين عيسى ومخيم الهول ومخيم بنياس ومخيم اليرموك,  وتوجد العديد من المخيمات الاخرى التي تم انشاؤها.

وهنا يمكننا التطرق إلى محافظة السويداء وهي أصغر المحافظات السورية، حيث تم تهجير العديد من السوريين من المناطق الجنوبية والغربية والشرقية إليها، وقد وصل عدد النازحين في المحافظة في عام 2018 إلى 80ألف شخص، ويشمل هذا العدد العديد من الأطفال وكبار السن والنساء الحوامل.

معاناة اللاجئين والنازحين السوريين: ما بين نازح في الداخل السوري ولاجئ في دول الجوار، مازالت المحنة الإنسانية حاضرة إلا أنها ترتكز في المخيمات العشوائية في الداخل وتشمل المخيمات النظامية الخاصة لجهات معينة ومنظمات دولية أولا: محنة اللاجئين السوريين متعددة الأوجه لا تتوقف على الطروف الإنسانية, والتي كثيراً ما سلط عليها الضوء وكانت موضوع ساخن للإعلام، وسرعان ما تلاشى, حيث يعاني اللاجئون في الجوار الاقليمي من عدد مشكلات كبرى سلمية وتربوية واجتماعية واقتصادية تزامناً على عدم استقرارهم.

وينحدر بنا ذكر بعض من هذه المشاكل، وبداية المشاكل من الناحية الاقتصادية، حيث يعانون داخل المخيمات من مشكلة النفقات على الأسرة حيث كانت أكثر من الدخل الشهري الذي يحصلون عليه، البطالة المنتشرة بينهم، عمالة الاطفال والتشرد من المدارس، وحالات الاغتصاب والتحرش، لتأتي الحالة النفسية حيث حاول الكثير من اللاجئين الانتحار.

اللاجئين في الأردن: وفقاً لتقرير (كير)العالمية المتعلقة بأوضاع اللاجئين خارج المخيمات في عمان، فقد انعدمت أمامهم سبل العيش بالتزامن مع تدني مستويات المساعدة والخدمات، وتعقيد اجراءات التسجيل فمن بين ثلاث عائلات يعيش عائلتان على الأقل في عوز وفقر، ثلث الاطفال خارج المدرسة و15%يعتمدون على عمالة الاطفال، بالإضافة للزواج القسري للقاصرات, ولا يمكننا أن ننسى (كوفيد 19)زاد من هذه المشكلات, أما بالنسبة للاجئين خارج المخيمات، يمكننا أخذ مخيم الزعتري كسفينة حيث يتلقى كل لاجئ قسيمة شهرية من برنامج الأغذية العالمي بقيمة 23دينار أردني 32دولار) وهي غير كافية لتلبية احتياجات أساسية للأسرة الواحدة انخفاض التوظيف للأفراد اللاجئين في سن العمل إلى 7٪، وزيادة بنسبة 11.8%من حالات زواج القاصرين و 55%من الأطفال, حيث يمثل عدد الاطفال ما يزيد عن نصف عدد سكان المخيم، والطاقة الكبرى كانت سوق العرائس وهي تجارة منظمة في العينات الصغيرات اللاتي تقل اعمارهن إلي 14أو 15عاماً, وبحسب الأمم المتحدة يعيش في المخيم أكثر من 9700فتاة مراهقة تتراوح أعمارهن بين 15و19عاماً.

اللاجئين السوريين في لبنان؛ وفق موقع “ميديا بارت” إن 9من كل 10لاجئين يعيشون تحت خط الفقر، وتعاني من نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي خاصة دخل السوريين الذين يعملون في لبنان في الزراعة والبناء والتنظيف, وهي القطاعات التي يسمح لهم بالعمل فيها قانوناً في لبنان وهو الاكثر صعفاً، وبالنسبة للمساعدات فقد انخفضت المساعدات الغذائية من 26دولار إلى 7دولارات، والمساعدات غير الغذائية انخفضت من 175دولاراً إلى 27دولاراً مما جعل الاسر السورية بنسبة 45%تلجأ إلى تخفيض انفاقها على الصحة و30%على تكاليف القيم و12%من الأسر خرجت أبنائها من المدارس ولجأت 5%إلى عمالة الأطفال ووافقت 1%منهن على زواج القاصرات, ناهيك عن ما تواجهه هذه العائلات من عنف وتمييز و(عنصرية )شملت العنف اللفظي والجسدي، وخاصة في المخيمات حيث زادت التهديدات بالإخلاء الجماعي، وفرض حظر تجوال خلال ساعات محددة داخل البلاد، وقد صدرت الهيئة الوطنية لحقوق الأنسان استمرار قيام العديد من البلديات بانتهاكات كيده لحقوق الأنسان ضد اللاجئين السوريين أيضا تطرق المرصد (الأورو متوسطي)إلى الممارسات التمييزية والعنصرية، والقوانين التي حدت من قدرة اللاجئين على التمتع بحقوقهم الأساسية لاسيما الصحة والعمل بالإضافة إلى الاعتداءات الكثيرة التي تسببت بمقتل عدد منهم واحراق بعض المخيمات.

ثانيا: النازحين داخل سوريا؛ نزح أكثر من نصف سكان سوريا مند عام 2011حتى الأن ويعيش الأكثرية في حالة فقر، مما يجعل السوريون على حافة هاوية جديدة في ظل تصاعد العنف بسبب المناوشات العسكرية في جهة وعمليات الاختطاف والقتل من جهة أخرى.

حيث يعاني 2مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي يحتاج 14.6مليوم شخص إلى المساعدة الانسانية على المستوى الاقتصادي، تتفاقم الحالة الاقتصادية بشكل متزايد مع ارتفاع السلع الأساسية وزيادة ضغط الأسعار وتدهور الوضع المعيشي لأسباب عديدة منها الانتهاكات المرتكبة لتحقيق مكاسب نقدية وبشمل ذلك أخذ الرهائن وطلب للفدية والابتزاز والحجز على الممتلكات لمصادرتها او لبيع المحاصيل من قبل القوات الحكومية والجهات العليا في آن واحد.

كما يستمر العنف القائم على النوع الاجتماعي حيث تتعرض النساء والفتيات لمجموعة من الانتهاكات في مختلف مناحي الحياة خاصة أن غالبية النساء من بين النازحين داخلياً يفتقرن إلى الوثائق المدنية الضرورية للحصول على حقوقهم القانونية لذلك يتم اجبار العديد من الفتيات على الزواج المبكر، وبالإضافة إلى العنف الجنسي.

بالنسبة للمخيمات داخل سوريا؛ يعيش سكانها في ظروف قاسية جداً ويتعرضون للكثير من المعاملات اللاإنسانية ولا مهنية وتتزايد عمليات القتل والخطف حيث وقعت أكثر من 90جريحة وقتل محاولة قتل في مخيم الهول وحده.

ولا يمكننا تجاهل موضوع التعليم حيث بقي معظم النازحين في القرى والبلدات والمخيمات دون تعليم حيث لم يتمكن معظم الاطفال من الالتحاق بالتعليم الأساسي والوضع اسوء في المراحل الثانوية، كما ان العلاقة بين المدرسة والعمل تتغير بشكل كبير، فعندما لا يستطيع الآباء العثور على عمل أو وظيفة يسعى الاطفال للحصول على عمل بدلاً من الدراسة، فتكون النتيجة الصادمة هو زيادة عدد العمال وارتفاع نسبة البطالة والحصول على أعمال غير رسمية أو تنافس ع الوظائف التي لا تحتاج إلى خبرات ومهارات.

بالإضافة لاقتصاد هذه المخيمات لأدنى مقومات الحياة الكريمة والخدمات الصحية، مع تزامناً مع صعوبة تأمين عيشهم حيث اقتصرت المساعدات على بعض السلال الغذائية والصحية علماً أن هذه المخيمات بحاجة إلى توفير خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة والحماية وتوفير فرص لكسب العيش عن طريق الانخراط بالأنشطة المدّرة للدخل أو بدء أعمال تجارية (مشاريع صغيرة)بالإضافة لتلقي المساعدة في الحصول على خدمات الصحة النفسية.

الجدير بالذكرى آخر ما يقال أن كل ما ذكر سابقاً هو بسيط جداً مقارنةً مع الواقع الذي يعيشونه لاجئي الخارج ونازحي الداخل، علماً أننا لم نتطرق لتفاصيل معاناة لاجئي دول أوروبا وكل ما نتمناه اليوم هو حصول السوريين جميعاً على حقهم الطبيعي في أبسط مقومات العيش الكريم والحماية والأمان.