تفاقمَ الوضع الصحي في مدينة اللاذقية بعد هجرة عدد كبير من الكوادر الطبية والصيادلة والممرضين والمساعدين الطبيين، والفنيين، بسبب تدني الرواتب والضغوط الأمنية، منذ بداية الاحداث.
وإثر ذلك، يتم البيع التدريجي لقطاع الصحة تحت عناوين الاستثمار والتشاركية مع القطاع الخاص، وفي مختلف المحافظات ومنها اللاذقية ومدنها وريفها، والادعاء بان هذا العمل يستمر من اجل تشجيع المستثمرين للاستثمار في القطاع الصحي من خلال تحسين بيئة العمل، واختزال المتطلبات، فقد صدر قرار تنظيمي يمكن بموجبه فتح صيدليات خاصة في المشافي الحكومية، وبذلك نكون قد حققنا هدفين، أحدهما استفادة المشفى من عوائد هذه الصيدليات والنقطة الثانية استمرار هذه الصيدليات بعملها على مدار 24 ساعة وبالتالي تأمين الأدوية للمرضى بأي وقت، وهناك بعض المطالب الأخرى باللاذقية المطروحة للتشاركية ومنها السماح للأطباء من القطاع الخاص فتح عيادات ضمن المشافي الحكومية، وبالنسبة للمخابر، وهي أحد القطاعات المطروحة للتشاركية بما يخص التحاليل النوعية، حيث تكون عامل جذب للخاص ضمن الأجهزة الموجودة أو بإضافة أجهزة جديدة، وبما يضمن تقديمها بتكلفة أفضل من القطاع الخاص، ويحقق عائدا مرضيا للمشفى بالتوازي مع تأمين خدمات جيدة للمرضى ويوفر لهم جميع التحاليل المطلوبة، اما بالنسبة للتجهيزات الطبية الغالية الثمن، حيث يقوم القطاع الخاص بشراء هذه التجهيزات ووضعها في الخدمة في مشافي الوزارة بأسعار منطقية ومدروسة من الوزارة، ومتفق على نسب الاستثمار، هناك الكثير من الآثار السلبية خاصة بعد إجراءات سابقة حولت المشافي العامة باللاذقية ومدنها، إلى هيئات عامة عززت الخدمات المأجورة، مع النزيف المستمر للكادر الطبي والتمريضي منها، حيث ان الاستثمار الخاص يسعى لتحقيق الأرباح عبر شرعية دخوله إلى المشافي العامة ، وسيسعى لتسخير إمكاناتها ومواردها (عيادات – أجهزة ومستلزمات – مخابر – صيدليات – كادر طبي وتمريضي…) لخدمة أرباحه، وإنهاء الهدف الأساسي من المشافي العامة والتي يجب ان تعمل على توفير خدمات صحية مجانية أو منخفضة التكاليف للمواطنين ذوي الدخل المحدود او البلا دخل ، والذين ليس لديهم القدرة على تحمل تكاليف العناية الصحية ، وستتعزز ممارسات المحسوبية والوساطة والفساد وتجاوز بعض القوانين والتعليمات، لتحقيق المزيد من الأرباح.
بدأ أهالي محافظة اللاذقية ومدنها وريفها بدأوا منذ سنين بالاعتماد على المشافي الخاصة، بعد أن أصبحت خدمات المشافي الحكومية ضعيفة ومنقوصة الخبرات المهاجرة وفقدان الأدوية وعدم وجود أطباء تغطي كافة الاختصاصات وإذا وجدت بعض الخدمات الطبية، فيتم تقديمها بأسعار العلاج المرتفعة، مع ضعف الرقابة على المستشفيات، ونقص الادوية في صيدليات المشافي العامة باللاذقية حيث ان كل الخدمات أصبحت معطوبة، وتعرضت الى سرقات وفساد وفقر، دفع العديد من الأطباء والفنيين والممرضين، إلى الهجرة وترك المشافي العامة.
السيد جبران وهو مدرس من جبلة بريف اللاذقية ، قال: ان كل مستشفيات اللاذقية الحكومية صارت خدماتها منقوصة ومدفوعة وأسعارها مرتفعة بشكل كبير ومتفاوت، وأكد أن الهدف من هذه المشافي مادي، أكثر ما هو إنساني، ولا تعرف الى من يتم الدفع لكي يتم تسيير خدمة صحية واحدة، وقد أصبحت هذه الخدمات إذا توفرت ملعبا للفساد والسرقات والصحة صارت بالمرتبة الأخيرة، لكن المشافي الخاصة لهم نظام اقتصادي يكلف مبالغ كبيرة، ولكن عدم وجود رقابة حقيقية على القطاع الصحي في اللاذقية، دفع أصحاب هذه المشافي إلى رفع أسعار الخدمات الطبية بشكلٍ كبير وزيادة عن الحد الطبيعي، لقد أدخلت والدتي للعناية المشددة في أحد مشافي اللاذقية الخاصة، وكانت الصاعقة بفاتورة المشفى حيث قمنا بدفع عن كل ليلة 800الف ليرة باستثناء أجور الأطباء المراجعين له والمشرفين عليه، وباستثناء الأدوية المشتراة من صيدلية المشفى، وبعد خروج والدتي من العناية ووضعها في غرفة عادية في المشفى، تفاجأنا بالخدمات السيئة، فالتمريض مأجور واذا لم يتم الدفع للمرضات لا يقتربون من المريضة او يتأخرن بالتلبية، ولا يوجد تكييف مركزي في تلك الغرف، والطعام يقدم فقط للمريض ونوعيته كتير رخيصة وكميتها قليلة كملعقة لبنة او مربى او كم حبة زيتون، وطهيه رديء، مما يضطرنا لاحضارالطعام من خارج المشفى وهؤلاء اسعارهم فوق سياحية من فئة تسع او عشر نجوم، كما لا يوجد أسرة وكرسي بلاستيك للمرافق، وبالنهاية وبعد كل ذلك، اخذوا مبالغ عالية جدا، وبخدمات سيئة ومنقوصة.