حمص/ بسام الحمد
ارتفعت أسعار البصل في حمص بشكل كبير، وبات البعض يشبهه بـ “البورصة”، بعد أن تجاوز سعر الكيلو الواحد 11 ألف ليرة سورية، ما دفع وزارة التجارة لإصدار قرارات للحد من ارتفاع الأسعار.
وتعتبر مدينة حمص من أكثر المناطق السورية زراعة للبصل، واستغل التجارة ندرة المادة لاحتكارها ورفع أسعارها.
وحددت وزارة التجارة وحماية المستهلكة، أسعار البصل، الخميس الماضي، بـ5500 ليرة سورية للبيع بالجملة، و6000 ليرة سورية لبيع “المفرق” (الدولار يقابل 7500 ليرة).
وتوّعدت الوزارة كل من يخالف الأسعار المحددة من قبلها بفرض عقوبات بموجب المرسوم التشريعي “رقم 8” لعام 2021، وفق ما نشرته عبر “فيس بوك“.
وقالت الوزارة إن مادة البصل المحتكرة ستصادر من قبلها وستُفرض غرامات مالية على أصحابها بالإضافة إلى إحالتهم إلى المحكمة وتعرضهم لعقوبة يمكن أن تصل إلى الحبس لمدة 13 عامًا.
نشرت وزارة التجارة وحماية المستهلك دوريات في مختلف المدن لمراقبة أسعار بيع مادة البصل والتحقق من عدم احتكارها من قبل التجار.
وضبطت الوزارة حالات احتكار من قبل التجار، أبرزها في حمص، بكمية 3 طن، وحولت الكمية إلى فرع “السورية للتجارة” في حمص، وفق ما قالته وزارة التجارة.
وبدأت دوريات التموين في حمص بإجراء عمليات تفتيش على برادات البصل من يوم الثلاثاء الماضي، كما نظمت الدوريات ضبوط تموينية وبدأت بنقل البصل إلى مستودعات “السورية للتجارة”.
يقول تجار من مدينة الرستن، إن المادة مفقودة وغير موجودة إلا في مستودعات التبريد في حمص، إذ أن التجار امتنعوا عن تخزينه هذا العام بسبب عدم قدرتهم على بيعه العام الماضي ما أسفر عن ارتفاع سعره هذا العام.
وسمحت وزارة التجارة باستيراد ألفي طن من مادة البصل لصالح “السورية للتجارة”، بشرط وصول الكميات المطلوبة قبل نهاية شباط الجاري لتقوم بطرحها في صالاتها وبيعها بالمفرق للمواطنين وبتمويل من خارج المنصة.
بينما لم تسهم الإجراءات المتخذة من قبل الوزارة بتخفيض سعر البصل، إذ ما زالت الأسعار بارتفاع مستمر.
ويعاني معظم السوريين في مناطق سيطرة الحكومة السورية من تدهور الوضع المعيشي جرّاء انخفاض الدخل مقارنة بالارتفاع المستمر بالأسعار.
وخلال عام 2022، سجّل “برنامج الأغذية العالمي” 90% من السوريين خلال العام نفسه تحت خط الفقر، وما لا يقل عن 12.4 مليون سوري يعانون انعدام الأمن الغذائي، كما يعاني 600 ألف طفل سوء التغذية المزمن.
وأُقرت أحدث زيادة على رواتب الموظفين في مناطق الحكومة في كانون الأول 2021 بنسبة 30% على أجور العاملين والموظفين، وبنسبة 25% على رواتب الموظفين المتقاعدين المدنيين والعسكريين.
ويبلغ متوسط الرواتب الشهري للموظفين في سوريا (في القطاع الخاص والعام) حوالي 149 ألف ليرة سورية، بحسب موقع “SalaryExplorer“.