تشهد مادة الليمون ارتفاعاً جنونياً غير مسبوق، كالبصل والثوم وغيرهما، حيث فاق سعره الـ 25 آلاف ليرة في أسواق حماة وحمص، ما اضطر عائلات كثيرة إلى الاعتماد على “ملحه المصنع” كبديل اضطراري، لإضافة نكهة الحامض على بعض المأكولات.
فشراء هذا المنتج المحلي بسعره المرتفع يمثل عبئاً كبيراً على المواطن محدود الدخل، علماً بأنه قبل فترة قصيرة كانت تشكو الجهات المسؤولة عن تسويقه من كمياته الفائضة، مع خسائر كبيرة لمزارعيه بسبب أسعاره المنخفضة.
ولم يقتصر الأمر على الليمون، إذ ارتفعت أسعار الثوم لأرقام قياسية وكذلك البصل، ويعيد غلائهما سيناريو البصل العام الماضي، ويأتي هذا الارتفاع في ظل سماح الحكومة بتصدير المادة دون دراسة حاجة السوق المحلية، ما يؤدي لأزمات في كثير من المواد، يمكن للأهالي الاستغناء عن الثوم وتبديله لكن سياسة الحكومة بالتصدير تفتح المجال لارتفاع أسعار الكثير من المواد.
ويعزو مسؤولون ارتفاع أسعار الليمون لعدم توفر المادة بالسوق وليس للتصدير الجائر، كما أدت زيادة الطلب على الثوم، إلى ارتفاع سعر الكيلوغرام الواحد من ألف ليرة سورية إلى ثمانية آلاف، ويختلف سعر الثوم بحسب جودته وحجمه ودرجة النشفان في الثمرة نفسها.
الغائب الأبرز تكرار ارتفاع أسعار الليمون التي يتوقع بأن تسجل رقماً جديداً لا يقوى ذوو الدخل المحدود على تحمله، فالعام الماضي لامس 20 ألفاً تقريباً، يشير إلى الخلل الواضح في تسويق محصول الحمضيات وفشل مؤسسات التدخل الإيجابي في تحمل مسؤولياتها، رغم حملة الدعم الإعلامية التي رافقت عمليات تسويق واستجرار الحمضيات إلى صالات السورية للتجارة، التي تبدو الغائب الأبرز في كسر غلاء هذا المنتج المحلي، الذي يفترض بأنها سوقت كميات كبيرة منه بغية طرحها في الأسواق بالتوقيت المناسب وبأسعار منطقية.
ويتوقع تجار أن تتجاوز أسعار الثوم والليمون حواجز سعر مبيعها الحالي، ويتوقع أن يصل الليمون إلى 50 ألف، أما الثوم فمن الممكن أن يفوق الـ 25 ألف ليرة للكيلو الواحد.