الحسكة/ مجد محمد
ازدادت عمالة الأطفال الذين دون سن الثامنة عشر في سنوات الأزمة السورية في شمال وشرق سورية وسورية عامة, مما زاد من حرمانهم من التعليم والتمتع بحقوق الطفولة والرعاية, رغم وجود العشرات من المنظمات التي تدعي بشؤون الطفولة والإنسانية.
ويعتبر تدهور الوضع الاقتصادي وصعوبة الحياة المعيشية للمدنيين، وعدم قدرة المعيل العائلي بتلبية أهم المتطلبات المنزلية كالطعام والملبس وضرورات الحياة هو السبب الرئيسي لتفشي ظاهرة عمالة الأطفال في شمال شرق سوريا خاصة وسورية عامة، حيث أثرت الحرب السورية وما جلبت معها من ويلات سلباً على الوضع المادي للمدنيين.
وللحد من عمالة الأطفال من هم دون سن الثامنة عشر ووضع الحلول لها وليعودوا الأطفال إلى المدارس أعلن مكتب حماية الطفل في النزاعات المسلحة في شمال وشرق سورية التابعة للإدارة الذاتية الديمقراطية عن تشكيل لجنة تضم عدة هيئات ومكاتب معنية بهذه الشأن للحد من هذه الظاهرة، ولبناء مجتمع مزدهر يليق بالتضحيات التي قٌدمت في شمال وشرق سوريا.
في هذا الخصوص كان لنا عدة لقاءات مع الأطفال الذين قد تركوا التعليم واتجهوا صوب ساحات العمل لتقديم المصروف اليومي لأهاليهم.
الطفل مازن يبلغ من العمر 14 عام ويعمل الآن في إحدى المحلات الصناعية لتصليح السيارات في حي خشمان التابعة لمدينة الحسكة بعد أن ترك المدرسة والتعليم، والسبب يعود إلى فقر الحالة المعيشية، ووضع عائلته كحال الألاف من العائلات في مدينة الحسكة متمنياً أن يتحسن حال عائلته المادية ويعود إلى المدرسة.
والطفل أحمد محمد أيضا ترك التعليم في المدرسة سبب الفقر والوضع المعيشي وصعوبته، فالأب وحده لم يعد قادرا على تأمين الاحتياجات المنزلية الأساسية وكذلك أسعار السلع مرتفعة والدخل المالي لأغلب العائلات محدد ولا يناسب الأسعار.
أما الطفل محمد علي هو من سكان حي الناصرة ويعمل هناك في أحد المحلات الميكانيكية إلى جانب تلقي التعليم في المدرسة وهو من مواليد 2010, فهو يعمل من ساعات الصباح الباكرة في إحدى المحلات الميكانيكية إلى أن يحل موعد الذهاب إلى المدرسة.
وقال محمد علي عن سبب عمله في الصناعة إلى جانب التعليم أرغب أن أتعلم صنعة لأعيش بها في المستقبل, و لكي أخفف العبء عن والدي في هذه الظروف المعيشية الصعبة.
وخلال لقائنا مع الحقوقي في مجلس مقاطعة الحسكة والرئيس المشترك لمكتب حماية الطفل في النزاعات المسلحة، خالد جبر، الذي تحدث عن عمالة الأطفال واعتبرها كارثة داخل المجتمع، وأردف قائلا “عمل الأطفال الأساسي ومكانهم داخل مدارسهم فهم مستقبل المجتمعات”.
وأشار جبر بأن “هناك الكثير من حالات عمالة الأطفال في شمال وشرق سوريا وخاصة الذين يعملون في مجال الصناعة والمئات من الأطفال يعملون أعمال ثقيلة لا تناسب أعماره”.
وعن سبب ظاهرة عمالة الأطفال التي وصفها بالوباء للمجتمع قال خالد: “الحاجة المالية هي السبب الرئيسي, وما تمر به المنطقة من ظروف صعبة تدفع الأهالي لإرسال أطفالهم إلى العمل لتدبير حاجاتهم اليومية وتأمين لقمة العيش”.
وللحد من هذه الظاهرة أكد الحقوقي خالد جبر أن هناك مشاريع وحلول يعملون عليها في شمال وشرق سوريا من تقديم الدعم، وإرسالهم إلى مدارسهم لازدهار وبناء جيل يليق بمجتمع ضحى بالكثير”.
وعن اللجنة المشكلة حول عمالة الأطفال في شمال وشرق سوريا والخطط التي ستقوم اللجنة بها للحد من عمالة الأطفال، ذكر خالد جبر يوجد العديد من الخطط ومنها توزيع بروشورات في المناطق الصناعية, زيارة عوائل الأطفال العمال لأجل عودة الأطفال إلى مدارسهم وعيش حياة الطفولة, وتأمين فرص عمل لتلك العوائل كحل بديل لعمالة الأطفال, وتقديم المساعدات الإنسانية”.
وفيما يخص العدد الإحصائي أشار خالد جبر إلى أنهم سيعتمدون على الإحصائية التي قدمتها اليونيسيف سابقا ومن الممكن الاعتماد على طرق مشاريعهم للحد من هذه الظاهرة.
وبحسب ما صرح به أيضاً تضم اللجنة المشكلة للحد من ظاهرة عمالة الطفولة هذه هيئات ومكاتب معنية منها هيئة الشؤن الاجتماعية هيئة التربية وهيئة المرأة ومكتب شؤن المنظمات الإنسانية ومكتب حقوق الطفل في النزاعات المسلحة.
والجدير بالذكر أن بسبب الفقر وصعوبة الحياة المعيشية للمدنيين في شمال وشرق سورية وسورية عامة هي الأزمة السورية التي أثرت سلبا على المدنيين, وتحول مهام الكثير من الأطفال البحث عما يساعدهم لكسب لقمة العيش بدلا الانشغال بالدراسة والتعليم واللعب.