مع ازدياد الطلب على المواد الغذائية تحديداً، ازدادت الأسعار بالعموم، وخصوصاً في حمص التي انطلقت منها أول القوافل المساعدة باتجاه المحافظات السورية، ومن يشتري لوازم منزلية يشاهد عن كثب الزيادة في أسعار الخضار والفواكه والمعلبات والحلاوة والمناديل بمختلف أنواعها.
وفي الرابع عشر من هذا الشهر، أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قراراً برفع سعر المازوت الصناعي إلى 5400 ليرة سورية بعد أن كان 3000 ليرة سورية.
ويأتي القرار في ظل موجة ارتفاع أسعار قبل رفع سعر المازوت الصناعي، وفي تصريح للصحافة الرسمية عن مصدر في التجارة الداخلية، أن رفع سعر المازوت سيخفض الأسعار دون الإشارة إلى الطريقة، ولكن قرار الرفع مرّ مرور الكرام ضمن الكارثة دون ضجيج ولا توضيح أكثر.
يشير تجارٌ في حمص، إلى أن الأسعار ارتفعت صحيح بعد الزلزال “بسبب عدم وجود أمان للقدرة على حصول كل المواد المطلوبة في السوق، ولجوء الكبار أو الحيتان إلى الاحتكار”.
وهناك سبب آخر لرفع الأسعار، وهو انخفاض سعر الدولار في السوق السوداء، وخوف التجار الكبار من عودة ارتفاع السعر بعد انخفاض موجة الحوالات الخارجية.
واستبشر السكان في سوريا خيراً، بانخفاض أسعار المواد الغذائية، بعد أن رفعت الولايات المتحدة الأميركية جزءاً من العقوبات المفروضة على الحكومة السورية، وتزامن ذلك مع وصول مساعدات وحوالات نقدية، حسنت قليلاً من قيمة الليرة السورية وأنعشتها من موتها السريري.
وشهد سعر صرف الليرة السورية تخبطاً مطلع الأسبوع الماضي، في السوق السوداء، بعد تحسن كبير وصل إلى 5800 ليرة أمام الدولار بعدما وصلت إلى مستوى قياسي بـ 7400 ليرة نهاية الأسبوع الفائت، لكنها عادت للهبوط مجدداً لتجاري السبعة آلاف ليرة.
لكن بعض السوريين رأوا أنه من المبكر الحديث عن تأثر الأسعار للمواد الأولية بانخفاض سعر صرف الدولار أمام الليرة، حيث لم يلمس سكان أي انخفاض في أسعار الحاجات الأساسية، “فكيلو السكر مازال سعره في حدود 6500، وليتر الزيت 20000ليرة”.
لا سيما أن انتعاش قيمة الليرة ليوم، ورفع العقوبات لن يؤثر على الأوضاع المعيشية في البلاد “لأن الأسباب التي تقع خلف الأزمة الاقتصادية مازالت قائمة”، بحسب أهالي من حمص.
وبررت الحكومة السورية ارتفاع الأسعار رغم رفع العقوبات، على لسان وزير التجارة وحماية المستهلك عمرو سالم، إذ قال: “قلة المواد نتيجة كارثة الزلزال والتي كانت متوفرة أصلاً ولكن بكميات قليلة قبل الزلزال هو السبب في ارتفاع الأسعار”.