في اليوم الأخير من المدة الزمنية لخارطة الطريق الروسية، وافقت لجان درعا على الاتفاق الذي يتضمن وقف إطلاق النار، وإجراء تسويات للمطلوبين وتسليم السلاح، وتهجير من لا يرغب بإجراء التسوية.
وكانت مصادر محلية قد أفادت بأن وجهاء من مختلف مناطق درعا دخلوا على خط المفاوضات إلى جانب “اللجنة المركزية” في درعا البلد بطلب روسي، لإقناع عدد من المسلحين بتسليم سلاحهم وترحيلهم إلى الشمال السوري في ظل المعارك العنيفة الدائرة على محاور القتال في المنطقة.
وأكدت مصادر محلية وصول عدد من باصات التهجير إلى مدينة درعا برفقة الهلال الأحمر السوري، ولكن الذين لا يرغبون بإجراء التسوية رفضوا الصعود إليها.
وقال أحد وجهاء درعا “لا علاقة بالباصات، نحن طلبنا التهجير نحو تركيا أو الأردن، ولغاية الآن لم نحصل على موافقة لا من تركيا ولا من الأردن، ونحن لن نذهب إلى ادلب وسنبقى في درعا البلد”.
وأكد الناطق باسم لجنة التفاوض طلب الأهالي التهجير إلى الأردن أو تركيا نتيجة “الحصار والظروف التي أصبحت معلومة للجميع”.
ورفض ما جاء على لسان أحد اعضاء اللجنة الأمنية من أن تركيا وافقت على طلب التهجير، وقال “لذلك لا أحد يتحرك من مكانه باتجاه أي باص ولا يستمع إلى الإشاعات”.
نقاط الاتفاق
نصّ الاتفاق على دخول الشرطة العسكرية الروسية إلى درعا البلد، ورفع العلمين الروسي والسوري، ووضع ثلاث نقاط مشتركة بين الأمن العسكري واللواء الثامن التابع للفيلق الخامس.
وأعلن الناطق الرسمي باسم لجنة درعا المركزية، بأنه تم التوافق ما بين وجهاء حوران واللجنة المركزية في المنطقة الغربية والفيلق الخامس ولجنة درعا البلد من جهة، واللجنة الأمنية من جهة أخرى وبضمانة الجانب الروسي على ما يلي:
الوقف الفوري لإطلاق النار، ودخول دورية للشرطة العسكرية الروسية وتمركزها في درعا البلد، وفتح مركز لتسوية أوضاع المطلوبين وأسلحتهم، معاينة هويات المتواجدين في درعا البلد لنفي وجود الغرباء.
بالإضافة لنشر أربع نقاط أمنية، وفك الطوق عن محيط مدينة درعا، إعادة عناصر مخفر الشرطة، للبدء بإدخال الخدمات إلى درعا البلد.
العمل على إطلاق سراح المعتقلين وبيان مصير المفقودين بعد مضي خمسة أيام على تطبيق هذا الاتفاق.
استمرار التوتر
ومع أنه تمت تسوية أوضاع الكثيرين من المطلوبين مع أسلحتهم الفردية، بحضور ضباط روس، وضباط من اللجنة الأمنية، وبعض وجهاء درعا.
ودخلت الشرطة العسكرية الروسية وبرفقتها اللواء الثامن واللجنة الأمنية، إلى درعا البلد للبدء بتطبيق بنود اتفاق التسوية.
إلّا أن حالة التوتر استمرت بعد مطالبة اللجنة الأمنية بوضع تسعة حواجز عسكرية في مناطق المسلخ ومسجد بلال ومدرسة القنيطرة والحرش ومبنى الشبيبة ومبنى البريد، ومناطق أُخرى من درعا البلد، وتسليم كافة السلاح الفردي، واجراء التسويات للمطلوبين، ومن لا يرغب بالتسوية فمصيره التهجير.
وحسب مصادر محلية، انهار الاتفاق في درعا البلد نتيجة لهذه المطالب الجديدة، وهو ما أدى إلى رفض غير الراغبين بالتسوية الخروج إلى ادلب، وطلب الأهالي بالتهجير نحو تركيا أو الأردن.
وأعلن الناطق باسم اللجنة المركزية في درعا البلد أنهم وصلوا إلى طريق مسدود في التفاوض بشأن درعا البلد، بسبب الشروط التعجيزية التي طرحتها اللجنة الأمنية التابعة للنظام، إلى جانب رفض الأهالي دخول نقاط عسكرية إلى المنطقة.
يذكر أن المهجرين الذين غادروا درعا البلد بتاريخ السادس والعشرين من الشهر الماضي،
تم احتجازهم في مسجد بمدينة الباب بمحافظة حلب من قبل الشرطة العسكرية التابعة للنظام التركي، فور وصولهم إلى المنطقة.
وقام المحتجزون بوقفة احتجاجية أمام المسجد الذي يحتجزون به مطالبين بإخلاء سبيلهم.