حمص/ بسام الحمد
لا تزال أسعار المواد الغذائية والخضروات واللحوم في حمص مرتفعة، رغم تراجع سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية، ما يفاقم معاناة السكان وسط غياب الرقابة التموينية.
وعبّر الأهالي عن استيائهم من استمرار الأسعار عند مستوياتها المرتفعة، خاصة أن التجار يعتمدون في تسعير منتجاتهم على سعر صرف مرتفع يصل إلى 17 ألف ليرة، رغم انخفاض الدولار إلى ما بين 10 و11 ألف ليرة، مشيرين إلى أن الأسعار في الأسواق لم تشهد أي انخفاض يُذكر.
وأشار البعض أيضاً إلى الفروقات الكبيرة في الأسعار بين المحال التجارية والبسطات، حيث أصبحت الأخيرة مصدراً أساسياً للمواد الغذائية بأسعار أقل نسبياً، خاصة مع دخول منتجات من أسواق إدلب التي ساهمت بشكل محدود في خفض الأسعار.
كما أعرب مواطنون عن استغرابهم من ثبات أسعار السلع الأساسية مثل الزيت والسكر، رغم انخفاض الدولار. فقد بلغ سعر كيلو السكر 8000 ليرة، فيما بقيت أسعار الأرز الهندي من النوع الأول مرتفعة، إذ يُباع في المحلات بـ 25,000 ليرة مقارنةً بـ 18,000 ليرة في الأسواق الشعبية.
وفيما يتعلق بأسعار اللحوم، أوضح البعض أن الأسعار غير مستقرة وتختلف باختلاف التجار والمصادر، لكنها تظل مرتفعة مقارنةً بالقدرة الشرائية للسكان.
واشتكى الأهالي أيضاً من غياب الرقابة التموينية، حيث أشاروا إلى أن كل تاجر يحدد الأسعار وفقاً لرغبته دون وجود أي ضوابط أو تدخل من الجهات المعنية، مطالبين بتفعيل دور الرقابة وتشديد العقوبات على المخالفين لضبط الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
كما وجّه بعض السكان رسالة إلى التجار لمراعاة أوضاع الناس، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد، داعين إلى ضرورة تخفيض الأسعار بما يتناسب مع تراجع سعر الصرف وظروف المواطنين الصعبة.
وشهدت الأسواق في عموم المحافظات السورية تغيرات إيجابية بعد سقوط الأسد في الثامن من شهر كانون الأول الفائت، إذ بدأت البضائع تتدفق إلى التجار والمستهلكين بأسعار منخفضة، وذلك بعد التخلص من الإتاوات التي كانت تفرضها الحواجز العسكرية.
وذكرت وكالة الأنباء السورية “سانا” أن أسواق العاصمة دمشق تشهد حركة نشطة وغير مسبوقة بعد وصول كميات كبيرة من البضائع المستوردة والتخلص من الإتاوات التي كان التجار مجبرين على دفعها، مما كان يضطرهم إلى بيع بضائعهم بأسعار مضاعفة.
وأكدت الوكالة أنه على الرغم من الأعباء المالية الضخمة والإرث الثقيل من الفساد الذي خلفه النظام السابق، هناك تفاؤل لدى السوريين بشأن المرحلة القادمة، خاصة فيما يتعلق بالزيادة المرتقبة على الأجور التي تُعد بارقة أمل لتحسين القوة الشرائية ورفع مستوى المعيشة.