درعا/ محمد الصالح
تجاوزت تكاليف الرعاية الصحية القدرات المادية لمعظم الأهالي في محافظة درعا، بعد أن رفعت الحكومة أسعار الأدوية في وقت يعاني فيه الأهالي من الظروف المعيشية الصعبة.
وتعددت الصعوبات والعوائق التي تحول دون حصول الأهالي على الخدمات الصحية التي صارت ترتكز بمعظمها على القطاع الخاص، مما ضاعف معاناة الفئات الأكثر فقراً، وصعّب عليهم إمكانية الحصول على العلاج بسبب عدم قدرتهم على تحمل تكاليفه الباهظة، حيث شهدت تكلفة الخدمات الطبية في المحافظة ارتفاعاً غير مسبوق للأدوية والتحاليل المخبرية والعمليات الجراحية والصور الشعاعية وغيرها الخدمات، وتجاوزت تكلفتها قدرة غالبية سكان المحافظة، وصار الذهاب الى المستشفى ترفاً لا ينعم به عدد كبير من سكانها.
حيث بلغت تكلفة عملية ولادة قيصرية لسيدة من ريف المحافظة الغربي في مستشفى خاص بمدينة درعا قبل عدة أسابيع، أكثر من مليون ليرة سورية، إضافة إلى أجور النقل إلى المستشفى ومنه، التي وصلت لأكثر من ثلث هذا المبلغ.
تدهور الوضع الصحي
تسبب عجز المشافي الحكومية عن تقديم خدماتها للمواطنين في درعا، بغياب الخدمات الطبية المجانية، ووضع المواطنين تحت رحمة المستشفيات الخاصة، وارتفاع تكاليف العلاج والأدوية التي صارت تفوق قدرة المرضى المادية.
وبات من المألوف أن تتدهور الحالة الصحية لدى الكثيرين لأنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى الخدمات الصحية التي يحتاجونها، فغالبية الناس بالكاد يجدون ما يأكلون، ولم يعد باستطاعتهم تحمل التكاليف الطبية، وخاصة الأدوية بعد ارتفاع أسعارها إلى ضعفين وثلاثة أضعاف خلال الأشهر الماضية، في حين بقي دخلهم يراوح في مكانه، مما جعل الوضع المعيشي في درعا وفي المحافظات السورية الأخرى في حالة مزرية.
كما يواجه أهالي المحافظة صعوبات كبيرة في الحصول على عدة أنواع من الأدوية، وخاصة أدوية علاج الأمراض المزمنة، مثل مرض القلب والسرطان والسكري والأدوية العصبية وغيرها، مما يسبب أزمة حقيقية للمرضى الذين يعانون من هذه الأمراض، حيث لا يمكنهم الوصول إلى هذه الأدوية، ولا توجد بدائل فعّالة لها.
وصار المصابون بهذه الأمراض يبحثون عن تأمين الأدوية المفقودة من خلال الاستعانة بأشخاص خارج سوريا، أو شراء كميات كبيرة منها حين توافرها وتخزينها تفادياً لفقدانها المستمر.