اللاذقية/ سلاف العلي
في وقت يستنزف قطاع الصحة في جانب القوى العاملة، وتقوم الدولة بتخريج المئات من الشابات والشباب سنويا من مختلف التخصصات ولا يتم الاستفادة من خبراتهم بسبب مغادرتهم خارج البلاد، ولم يتم إعادة العمل بقرار التزام المعاهد الصحية بتعيين الخريجين رغم الحاجة الماسة لخبراتهم في وطنهم.
وطالب ممثلو العمال بمعالجة حصر بيع اللباس العمالي لقطاع الصحة في مكان واحد، وهو لا يقدم اللباس الجيد لهم، وطالب نقابة عمال الصحة في اللاذقية، بحل مشكلة التأخير في تسليم تقارير الأشعة للصور التي يتم إجراؤها في المشافي الحكومية، فقد يتجاوز فترة انتظار تسليم تقارير الأشعة مدة 25 يوما، بعد إجراء عملية التصوير، وهذا ما انعكس سلبا على المريض الذي يضطر إلى انتظار كل هذه الفترة لتشخيص حالته من الطبيب المعالج، والبعض الآخر من المرضى يضطر إلى أخذ \CDإلى مشفى خاص لكتابة التقرير.
وما يثير الاستغراب من هذا التأخير غير المبرر، الذي في أغلب الأحيان يفقد الصورة الشعاعية أو الطبقي المحوري أو الرنين قيمتها الطبية نتيجة تأخر منح تقرير الأشعة من أطباء الأشعة في ذلك المشفى، إضافة الى فقدان الكثير من الكوادر المختصة بذلك نتيجة الهجرة او السفر وتدبير فرصة عمل بالخارج. يضاف الى ذلك الواجب بضرورة منح العاملين في منظومة الإسعاف في مديرية صحة اللاذقية الوجبة الغذائية خلال المناوبات أسوة بجميع العاملين في مديريات الصحة في المناوبات حسب ما نقلوه لنا العديد من الممرضات والممرضين ، نظرا لقيامهم بالأعمال نفسها وخلال الوقت ذاته، إضافة الى ضرورة منح العاملين في معالجة أمراض الأورام التعويض المقرر بشكل متساو نظرا لأن جميع العاملين في معالجة هذه الأمراض يقومون بالأعمال ذاتها، حيث نجدهم في بعض المشافي والمؤسسات الصحية يحصلون على التعويض، ويحجب عن الآخرين في المؤسسة الصحية ذاتها، وتمت المطالبة برفع قيمة الوجبة الغذائية للعاملين في القطاعين العام والخاص من 900 ليرة في الوقت الحالي شهريا إلى 40 ألف ليرة مواكبة للارتفاع الكبير الذي تشهده الأسعار والغلاء الفاحش الذي أصاب كل شيء حتى أجور النقل اخيرا، حيث لا يحصل العامل شهريا إلا على أقل من نصف سندويشة فلافل كوجبة غذائية شهريا, في تصرف معيب ولا يليق باي شيء.
العديد من المرضات والمرضين في المشافي الحكومية اضافوا لنا : انهم يحذرون وينبهون من نتائج النزيف الحاد في القوى البشرية في المشافي الحكومية التي بدأت تشكل حالة خطرة جدا وستنعكس بكل تأكيد على قدرات المشافي الحكومية على القيام بالأعباء الملقاة على عاتقهم اكثر من المشافي الخاصة والتخصصية، وهناك استقالات عديدة وخاصة من جهاز التمريض والفنيين في المشافي الحكومية بأعداد كبيرة جدا, ولا يتم تعويض هذه الكوادر، إضافة لانتشار ظاهرة الخروج بحكم المستقيل من الخدمة في التخصصات ذاتها، وولم يتم حتى الان اجراء اية دراسة لهذا الواقع وإيجاد الحلول العاجلة للحفاظ على جاهزية العمل في هذه المؤسسات الصحية العامة لكل الفقراء والذين يحتاجون الى هذه المؤسسات الصحية للعلاج وعمليا الحاجة تعود الى كافة المواطنين ، وهذا يفترض بالضرورة الى القيام بكل شيء يساهم في تحسين الوضع المعيشي ومنح التعويضات المناسبة والمساواة في توزيع المكافآت بين جميع الأقسام بهدف المحافظة على الجيش الصحي الذي تتعاظم الحاجة إليه يوما بعد آخر لكل البشر في المحافظة.