السويداء/ لطفي توفيق
تواصل الرئيس الروحي لطائفة المسلمين الموحدين الدروز سماحة الشيخ حكمت الهجري هاتفياً، مع أحد ضباط المخابرات العسكرية في المنطقة الجنوبية، وطلب منه الكشف عن مصير مواطن معتقل لديها، والتعامل معه وفق الأنظمة والقوانين التي تفرض على الجهات المختصة كشف مصير الموقوفين، وإحالتهم للقضاء، إلا أن الضابط رد على سماحة الشيخ بطريقة غير لائقة ووجه له إساءة لفظية، فأنهى الشيخ المكالمة مع دون أن يرد عليه.
مما أثار استياء وغضب المقربين منه، وتنادى مواطنون من بلدته لاجتماع تم بعده التوجه إلى منزل الشيخ للتضامن معه.
كما وصلت وفود عديدة من أبناء المحافظة والمنطقة الجنوبية إلى منزل الشيخ في بلدة “قنوات” للتنديد بالإساءة التي وجهت إليه، وإعلان التضامن معه.
توتر وتصعيد
فور انتشار الخبر شهدت مدينة السويداء استياء واسعاً، وجابت مجموعة من المواطنين الغاضبين بعض ساحاتها وشوارعها، ونددت بالحادث، وبالتجاوزات الأمنية.
وطالبت بإقالة رئيس فرع المخابرات العسكرية في المنطقة الجنوبية. كما ساد التوتر معظم مناطق المحافظة.
ومن جانب أخر، ألقى مجهولون قنبلة صوتية في ساحة منزل سماحة شيخ عقل الطائفة “يوسف جربوع”، وسط مدينة السويداء، دون أن تؤدي لأضرار تذكر، ولكن الحادثة ساهمت برفع حالة التوتر السائدة، بينما سارع عقلاء من المنطقة لاحتواء الحادثة، واعتبروها محاولة لإثارة الفتنة في المحافظة، وأكدوا حرصهم على الوقوف بوجه هذه المحاولة وإفشالها.
محاولات للتهدئة
دعا سماحة الشيخ الهجري أبناء المحافظة إلى الهدوء وعدم التصعيد، وقال أمام الحشود الكبيرة التي زارت منزله إن “مستويات عليا في الدولة قامت بتقديم اعتذار وتكفلت اتخاذ الاجراءات المناسبة بحق من اخطأ”.
كما زار وفد مكون من محافظ السويداء، وأمين فرع حزب البعث، وقائد الشرطة فيها، وشخصيات أخرى من مسؤولي للمحافظة، منزل سماحة الشيخ، في محاولة لتهدئة حالة التوتر.
وحضر اللقاء عدد من ممثلي الفصائل المحلية والعائلات، واعتبروا الزيارة غير كافية، وطالبوا باعتذار رسمي من السلطة، وتغيير رئيس فرع الأمن العسكري في المنطقة الجنوبية.
وحذر الحاضرون الوفد من اللجوء إلى تصعيد الموقف في حال لم تتداركه السلطة بشكل فوري وتتخذ الإجراءات المناسبة لتهدئة حالة التوتر في المحافظة.
ثم شهدت السويداء هدوءاً حذراً بعد تداول خبر إطلاق سراح المعتقل الذي كان الشيخ يطالب بالكشف عن مصيره، وكانت الأجهزة الأمنية ترفض الاعتراف باعتقاله.
يذكر أن عدم كشف الأجهزة الأمنية عن مصير بعض المعتقلين تسبب بحالات توتر في محافظة السويداء، وتطور بعضها إلى رد أقارب المعتقلين بخطف ضباط وعناصر من الأجهزة الأمنية لمبادلتهم بالمعتقلين.
في حين تنص الفقرة الثالثة من المادة الثالثة والخمسين من الدستور السوري على أن “كل شخص يُقبض عليه يجب أن يُبلغ أسباب توقيفه وحقوقه، ولا يجوز الاستمرار في توقيفه أمام السلطة الإدارية إلا بأمر من السلطة القضائية المختصة”.