دمشق/ روزا الأبيض
أدى قرار حكومة دمشق القاضي برفع سعر البنزين المدعوم إلى شلل شبه تام في حركة المواصلات في العاصمة دمشق والمدن الخاضعة لسيطرة الحكومة، في وقت يعيش فيه المواطن أزمات متلاحقة، لتضاف إليها أزمة المحروقات القديمة الجديدة.
ورفعت الحكومة السورية سعر البنزين المدعوم بنحو 130 بالمئة، في وقت تعيش فيه البلاد أزمات معيشية متتالية مع ارتفاع الأسعار ونقص المحروقات وانقطاع الكهرباء لساعات طويلة.
وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”، أن وزارة التجارة الداخلية السورية قالت في بيان لها، إنها رفعت سعر البنزين المدعوم من 1100 ليرة مقابل اللتر الواحد إلى 2500 ليرة.
وهذه المرة الثالثة التي ترفع فيها دمشق أسعار المحروقات خلال هذا العام، وكان آخرها زيادة سعر لتر البنزين المدعوم في شهر مايو الماضي من 750 ليرة إلى 1100 ليرة.
وقد لامس سعر الصرف في الفترة الأخيرة عتبة 4250 ليرة في مقابل الدولار بالسوق السوداء، بينما سعر الصرف الرسمي المعتمد من المصرف المركزي يعادل 2814 ليرة مقابل الدولار.
وقالت وزارة التجارة الداخلية السورية في بيانها، إن زيادة أسعار البنزين تأتي “بهدف التقليل من الخسائر الهائلة في موازنة النفط وضمانا لعدم انقطاع المادة أو قلة توافرها”.
ورفعت الوزارة سعر البنزين غير المدعوم من 3500 ليرة إلى 4 آلاف ليرة مقابل اللتر الواحد، وسعر البنزين عالي الأوكتان من 4 آلاف إلى 4500 ليرة.
وقال عامر، من سكان حي التضامن الدمشقي إن قرار رفع سعر البنزين المدعوم سيؤدي إلى شل حركة المواصلات بشكل تام، وسيعيد طوابير الأحصنة إليها مجددا، حيث كانت دمشق تكثر فيها الطوابير.
ويضيف، هذا القرار سيؤدي إلى فقدان فرص العمل كليا، سيما وأن الكثير من العائلات تعتمد على أجور التكاسي لتأمين لقمة العيش.
وتشهد سوريا، التي تشهد نزاعاً منذ نحو 11 عاماً، أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة، ومُني قطاع النفط والغاز في سوريا بخسائر كبرى تقدر بنحو 91.5 مليار.
ويعيش غالبية السوريين اليوم تحت خط الفقر، وفق الأمم المتحدة، بينما تضاعفت أسعار السلع في أنحاء البلاد خلال الأشهر الأخيرة بعد تداعيات العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.