التدخلات التركية تعتبر انتهاك لحرمة الأراضي السورية، فتوغل قوات أردوغان في الأراضي السورية، هو انتهاك سافر للسيادة الوطنية، ويعتبر عمل عدواني ومخالفة للقانون الدولي.
ومن خلال مجريات الأحداث نجد أن تركيا، قبل تورطها وزج قواتها في مسألة إدلب، نجدها قد دخلت مدينة عفرين ومدينة تل أبيض وبلدة رأس العين، ويعتبر هذا التدخل السافر انتهاز تركي للاضطرابات في سورية، كفرصة للنفاذ وتحقيق أطماعها المخفية في كل من سورية والعراق، ولقد كَشف القناع عن المبررات التركية المعلنة، وسقطت تلك النوايا التركية للعدوان على الأراضي السورية سريعاً، دون أن يتطلب هذا الأمر وقتاً كثيراً في انكشاف النوايا التركية، لأن مثل تلك المبررات التي تشدقت بها تركيا كانت وستظل ضعيفة وواهية، بادعائها غير المقنع والمفبرك، بأنها تعمل على حماية سيادتها الذاتية، لكن من خلال شرعنة انتهاك أراضي.
وسيادة الآخرين بأسلوب الترويع والتهديد الجائر لأمن المدنيين المسالمين، ولا شك أن جميع المزاعم التركية ليس بها من الصحة بشيء، إذ أنها أفصحت عن رغبتها في انتهاك السيادة لكل من سورية والعراق
وحتى الدولة اليونانية، أن مثل هذه الادعاءات الواهية اصطدمت بجدار من الكذب الأردوغاني، فسقط هذا القناع وهذه الخريطة من داخل النظام الأردوغاني، إذ تبين انه بعد أن كان الهدف التركي المعلن من الحرب ضد المدنيين في شمال وشرق سورية هو، حسب المزاعم التركية المعلنة، أن الهدف من التوغل داخل الشمال السوري، هو تأمين الشريط الحدودي من الهجمات على الجيش التركي من داخل الأراضي السورية.
فبهذه الادعاءات ذهب راس النظام التركي بأطماعه ونواياه بعيداً، وقد كشف توقيت هجوم الطيران التركي المسير على شمال سورية، عن انتهازية مفرطة لجهة حاجة النظام التركي إلى القيام بعمل عسكري خارجي، من شأنه ترفع من شعبيته المنهارة في الداخل التركي، ورغم أن سقف أهداف تركيا المحددة المطلوبة، من وراء تدخلها العسكري في سورية، المرفوض دولياً وغير الشرعي، والممكن تلخيصه في تأمين مساحة عمقها أكثر من ثلاثين من الكيلو مترات في عمق الأراضي السورية، بدعوة لا أساس لها تقول سلامة الأراضي التركية من الهجمات الارهابية من داخل الأراضي السورية.
ولم يطل الأمر طويلاً لتظهر الخريطة التركية المرسومة، حيث تظهر فيها أجزاء واسعة من سورية والعراق ضمن هذه الخريطة الفنتازية.
ولا شك أن القانون الدولي يكفل للدول كل الحق في السيادة على إقليمها، وأيضاً بموجب ميثاق الأمم المتحدة الصادر في العام/1945/ م، الذي نص على مبادئ تحكم العلاقات بين الدول، وهي مبادئ ملزمة؛ وأهمها عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ومبدأ احترام السيادة الاقليمية وكذا مبدأ تساوي المركز القانوني للدول).
إذاً حسب ما ورد التدخل التركي، يعتبر تدخلاً غير مشروع وانتهاكاً لهذه السيادة، ومن غير المعقول التسليم بالادعاءات التركية كمبررات للاعتداء على السيادة السورية والعراقية الإقليمية، إلى جانب مسؤولية تركيا في دعمها لجماعات إرهابية، الذي يعد أيضاً مخالفة لقرارات مجلس الأمن المتعلق بجماعات الإرهاب في الداخل السوري.. ومن الناحية القانونية فإن كلاً من سورية والعراق لهما الحق في التصدي قانونياً لهذه الانتهاكات التركية.