حماة /جمانة الخالد
يُشكل أول الشهر بالنسبة للموظفين سباقًا، حيث تبدأ رحلة بحث الموظفين عن صراف آلي تابع للمصرف التجاري السوري للحصول على رواتبهم مع بداية كل شهر، ليتفاجؤوا أن معظم الصرافات خارجة عن الخدمة، مما يضطرهم للبحث عن أجهزة صراف آلي تعمل، وهذا يكلفهم حتما أجور مادية إضافية للنقل، خاصة وأن أجور المواصلات مرتفعة مقارنة برواتب الموظفين.
ومنذ سنوات يتقاضى الموظفون في القطاع الحكومي رواتبهم ومعاشاتهم من خلال ماكينات الصراف الآلي (أي تي إم)، لكن الموظفين في الآونة الأخيرة باتوا يعانون من الوقوف لفترة طويلة حتى يتمكنوا من سحب المبالغ من أجهزة الصراف الآلي، كون معظم الصرافات المالية الآلية معطلة أو تعمل ببطء.
ومعظم الصرافات الآلية في حماة كانت خارج الخدمة، ويدفع الموظفون نصف الراتب مقابل المواصلات بحثًا عن صراف يعمل، ويستغرب موظفون كيف تخرج معظمها عن الخدمة بوقت واحد دون أن يتم إصلاح الأعطال.
وقال موظف متقاعد أن هذه المشكلة تتكرر منذ 10 أعوام تقريبا وتعود لنفس الأسباب القديمة والتي هي انقطاع التيار الكهربائي الذي يتسبب في خروج كثير من الصرافات عن العمل، والشبكة التي يتم تغذيتها عبر خط مباشر من المقسم أو عبر الجيل الثالث وهو بطيء.
ويضيف في حال انقطاع التيار الكهربائي بأحد النقاط المغذية تُفقد الشبكة، لذلك يمكن أن يكون الصراف مُغذّى بالكهرباء دون توفر الشبكة.
وعزا موظفو المصرف التجاري سبب كثرة الأعطال عدم وجود قطع تبديل للصرافات المعطلة بسبب العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، وعدم قبول الشركة لصيانتها، علما أنه تتم تغذية الصرافات بشكل مستمر.
وقال مدير أحد البنوك إنه بسبب تقنين الطاقة، يتم إغلاق العديد من أجهزة الصراف الآلي، مما يدفع بعض البنوك إلى إعادة توزيع أجهزة الصراف الآلي الخاصة بها وتجميعها في مناطق محددة، مثل البنك العقاري ركب 11 صرافا في صالة المصرف بمقر الإدارة في ساحة العاصي.
وكذلك ندرة المركبات لنقل الأموال، ويتم استبدالها بطريقة محفوفة بالمخاطر للأموال من خلال السيارات العامة أو سيارات بعض المديرين، وأحيانا بالدراجات النارية. بالإضافة إلى ذلك، فإن المشكلة الأخيرة هي قلة الكوادر البشرية العاملة في تغذية وصيانة وتشغيل أجهزة الصراف الآلي.
رغم أنه يمكن التعامل مع العديد من مشاكل عمل الصرافات أو التخفيف من حدتها، إلا أن العاملين في البنوك أكدوا أن الحكومة ليست لديها رغبة جادة في حل هذا الملف، وأن كل ما يتم في هذا الشأن هو التأجيل حتى يتحقق حلم الدفع الإلكتروني.