رشا جميل / السويداء
بدأت أول مواجهة مسلحة بين قوات من الدفاع الوطني، وقوة مكافحة الإرهاب التابعة لحزب اللواء في محافظة السويداء، بعد تبادل بيانات طويل على الفيسبوك، مما أدى إلى وقوع إصابات.
وكان قد وصل إلى بلدة “الحريسة” في الريف الشرقي، وفد من قيادة الدفاع الوطني في السويداء يرافقه عشرات العناصر، وفي أثناء اجتماع قيادي الدفاع مع بعض أهالي القرية، وصل عناصر من قوة مكافحة الارهاب، وتشاجروا مع عناصر الدفاع الذين يقومون بحماية الاجتماع.
حيث تصاعد الشجار وبدأ إطلاق النار، مما أدى لإصابة 6 عناصر للدفاع، معظمها في أقدامهم، بالإضافة لتعطيل عدة سيارات منها سيارات مزودة برشاشات متوسطة والاستيلاء عليها، الأمر الذي دفع عناصر الدفاع الوطني للانسحاب من بلدة “الحريسة”، وقيام قسم منهم بنصب حواجز في مدينة السويداء.
وعلى كل من طريقي ريف السويداء الشرقي وريف السويداء الجنوبي، كما قامت مجموعات مسلحة تابعة للأجهزة الأمنية بمؤازرتهم، منها مجموعة تابعة لشعبة المخابرات العسكرية بقيادة “راجي فلحوط” والذي بدأ في الفترة الأخيرة بتجنيد مقاتلين مقابل رواتب شهرية.
وقد تحرشت الحواجز الجديدة بأهالي القرى التي يتواجد فيها عناصر لقوة مكافحة الإرهاب وعطلت سياراتهم، بالإضافة إلى تعرض العديد من أهالي تلك القرى للضرب واختطاف 4 مدنيين، وفي الوقت الذي انسحب فيه مسلحو الأجهزة الامنية، تجمع عدد من أقارب المخطوفين قرب مقر الدفاع الوطني في المقر السابق للشرطة العسكرية في مدينة السويداء.
وقالت قوة مكافحة الإرهاب في بيان لها “إن الدفاع الوطني قام باستفزازها عندما ذهبت قيادتها إلى البلدة برفقة أفراد تابعين لعصابات إرهابية، وأشارت القوة إلى إنها لا تزال تأخذ موقف الدفاع لا الهجوم، محذرة الدفاع من أي حركة استفزازية جديدة، خاصة أن قيادة الدفاع تعتبر القوة عدواً لها، محملة الدفاع مسؤولية أي تصعيد، وطلبت منهم عدم الانجرار في معركة سيكون الرابح فيها تاجري مخدرات وعصابات تابعة للإرهاب والخطف”.
في حين نشر الدفاع الوطني في مواقع التواصل الاجتماعي، أن عناصره تعرّضوا لاعتداء من القوة في البلدة ورفضوا الرد عليها، أنكر الدفاع مسؤوليته عن الحواجز التي انتشرت في محيط المدينة.
وفي فيديو نشرته “سويداء24” ظهر مسؤول الأمانة العامة للدفاع ’’ رشيد سلوم’’ يدّعي فيه حرصه على السلم الأهلي ويطالب عناصره بالتزام ضبط النفس. وبحسب مصادر خاصة أكدت قيام الدفاع بعمليات تسليح واسعة وتجنيد أشخاص داخل المحافظة، بالتوازي مع كل من الأجهزة الأمنية وقوة مكافحة الإرهاب بعمليات التجنيد.