ساد هدوء حذر أحياء درعا البلد بعد انتشار الجيش فيها بموجب اتفاق رعته روسيا التي
قادت طوال الشهر الماضي مفاوضات للتوصل إلى اتفاق بين الطرفين، وتم خلالها إجلاء العشرات من مقاتلي المعارضة من المدينة إلى شمال البلاد.
وحسب مصدر عسكري “تموضعت تسع نقاط عسكرية في أطراف درعا البلد وبداخلها، ويجري العمل على تسوية أوضاع من يرغب من المسلحين بعد تسليم سلاحه”.
وجاء ذلك بعد البدء بتطبيق بنود الاتفاق النهائي، ودخول الشرطة العسكرية الروسية إلى درعا البلد، وانتشار حواجز عسكرية للقوات الحكومية، والبدء بإجراءات التسوية لأوضاع المئات من الراغبين بالبقاء في درعا من مقاتلين أو متخلفين عن الخدمة العسكرية.
ورغم غياب دوي القذائف، عاد القليل من الأهالي إلى منازلهم في حي المنشية، بانتظار استكمال فتح الطرقات وإعادة تأهيلها، وإعادة الخدمات الأساسية كالأفران، والنقاط الصحية، وفق مصدر في محافظة درعا.
في المدينة
شارفت بنود اتفاق درعا البلد بين اللجان المركزية واللجنة الأمنية في مدينة درعا على الانتهاء من تنفيذ خطوطها العريضة، حيث تم إجراء التسويات وتسليم الأسلحة في مركز حي الأربعين بدرعا البلد.
وتبع ذلك نشر تسع نقاط عسكرية داخل الأحياء، وفتح معبر السرايا وفك الحصار، والتفتيش على البطاقات الشخصية، وإعادة مخفر الشرطة، وانسحاب القسم الأكبر من القوات العسكرية والمليشيات التي كانت تحاصر المنطقة.
وأعلنت مؤسسة المياه في مدينة درعا عبر صفحتها على فيس بوك، إعادة فتح الخزان الرئيسي وبدء ضخ المياه إلى كافة أحياء درعا البلد بعد قطعها عن هذه الأحياء منذ إغلاق الطرق وفرض الحصار.
واستمر الحوار حول البند الذي يتعلق بالعمل على إطلاق سراح المعتقلين وبيان مصير المفقودين، بهدف الاتفاق على سبل تنفيذه.
وفي الريف
انتشرت قوات عسكرية برفقة الشرطة الروسية داخل الأحياء السكنية في بلدة اليادودة بالريف الغربي من محافظة درعا، تنفيذاً للاتفاق الذي تم بين الوجهاء واللجان المركزية من جهة، وضباط اللجنة الأمنية في مدينة درعا من جهة أخرى، برعاية روسية.
وقامت بتفتيش عدد من المنازل في البلدة، وفتحت مركزاً للتسوية في إحدى مدارسها، ودخلت القوات إلى بلدة المزيريب لتنفيذ الاتفاق الذي تم بين اللجان المركزية في المنطقة الغربية، وبين اللجنة الأمنية في مدينة درعا بإشراف روسي.
وتم وضع حواجز ونقاط عسكرية جديدة في محيط البلدة من جميع جهاتها، كما تم استكمال عمليات تسوية أوضاع المطلوبين في مركز التسوية الذي تم إنشاؤه بمبنى المجلس البلدي في البلدة، وتمت عمليات تسليم أسلحة خفيفة لمقاتلين محليين من البلدة.
كما دخلت إلى مدينة طفس وبدأت بعمليات التسوية بالمركز الذي تم إنشاؤه في المدرسة الثانوية للبنات بالمدينة، بإشراف روسي.
وفي مدينة إنخل بالريف الشمالي من المحافظة، عقد اجتماع ضمّ عدداً من وجهاء المدينة ومخاتير الأحياء ورئيس المجلس البلدي، مع رئيس المفرزة الأمنية.
وحسب مصدر محلي، تم خلال الاجتماع مطالبة أهالي المدينة بتسليم عدد من قطع السلاح الخفيف، مقابل تحسين الواقع الخدمي في المدينة.
كما طالب الوجهاء بالكشف عن مصير المعتقلين من أبناء المدينة، وإطلاق سراحهم، ولم يتم الرد على طاب الوجهاء خلال هذا الاجتماع.