دمشق/ روزا الأبيض
اشتكى أبناء مخيم اليرموك جنوب دمشق، من قيام فرق التقييم التي تعاين بيوتهم بابتزازهم، وذلك من خلال أخذ رشاوي، مقابل منح الأهالي الموافقة للسكن ببيوتهم.
ونقلت مجموعة العمل لأجل فلسطيني سوريا، عن أبناء المخيم قولهم، “إن الكشاف فرق تقييم البيوت”، لا يمنح موافقة السكن إلا بعد دفع الرشوة له”.
كما ذكرت المجموعة، أن سيدة من المخيم، قامت بدفع 30 ألف ليرة للكشاف، للحصول على الموافقة على السكن ببيتها، وأنه حتى لو كانت البيوت صالحة للسكن، فإن اصحابها لا يحصلون على الموافقة، إلا إذا قاموا بالدفع للكشافين.
أما بالنسبة لمحافظة دمشق، فقد بدأت بتلقي طلبات ترميم الممتلكات والمنازل الصالحة للسكن في المخيم وفق شروط، وهي أحقية صاحب الطلب بالملكية، والسلامة الإنشائية، وموافقة الجهات المختصة.
كما حددت شروط ترميم المنازل في المخيم، بـ (صورة عن الهوية الشخصية والبطاقة العائلية وإثبات الملكية، رقم الموافقة الأمنية، طلب بالموافقة على الكشف والترميم، كشف من مهندس في بلدية مخيم اليرموك يحدد حجم الأضرار ومساحتها، وما يحتاجه من مواد بناء للتدعيم والترميم)، مشيرة إلى أن قبول الطلب، أو رفضه، سوف يصدر بعد أسبوع من تاريخ تقديم الطلب.
يذكر أن محافظة دمشق قامت العام الماضي، بالإعلان والموافقة على عودة سكان المخيم إلى منازلهم، وذلك ضمن شروط منها، السلامة الإنشائية، وإثبات الملكية، والحصول على الموافقات الأمنية اللازمة، إلا أن عودة الأهالي بقيت مرهونة بانتهاء اللجان من توصيف واقع المساكن.
ونشرت حينها وسائل التواصل الاجتماعي، إن محافظة دمشق استغلت خوف الأهالي من خسارة سكنهم في المناطق التي وضعت تحت التنظيم، في الوقت الذي فتحت فيه الباب أمام الراغبين بالاعتراض على المخطط، مقابل دفع مبلغ 1000 ليرة، ثمن طلب وطوابع ورسوم إضافية، ووصف ناشطون العملية بأنها تحصيل مالي غير نظيف لصندوق المحافظة من جيوب أهالي المخيم.
الجدير بالذكر أيضاً أن أفرع أمنية مسؤولة عن أحياء جنوب دمشق، قامت بمنع الأهالي من العودة إلى منازلهم في المخيم، رغم المطالبات والوعود المتكررة، لتوافق آخراً على عودة 150 عائلة فقط.