اللاذقية/ سلاف العلي
لا تزال أزمة السكن ملقية بظلالها عند الكثير من أهالي محافظة اللاذقية، وما زالت مشكلة الإيجارات العقارية وارتفاع أسعارها تؤرق حياتهم وتثقل كاهلهم وتزيد من معاناتهم.
ووصلت موجة الارتفاع لنسبة تجاوزت الـ 60%، وتتفاوت بين منطقة وأخرى، والأمر بحسب مواطنين مرتبط بالخدمات في المنطقة، وما يتعلق بالمواصفات، والمكان وقربه من مركز المدينة.
ويضطر المستأجر لتأمين دفعات لثلاثة أشهر على أقل تقدير، مما يضطر المستأجر لدفع كل ما يجنيه للإيجار.
أبو رامز، مستأجر في أحد أحياء اللاذقية، يقول “الأسعار تزداد بشكل يومي، البحث عن شقة سكنية باتت صعبة للغاية، الرواتب لم تعد تتناسب مع الإيجارات، لذلك أبحث عن منزل بقيمة مالية أقل، حتى ولو كان وضع الشقة غير جيد”.
حكمت، رجل سبعيني من ريف اللاذقية، أشار إلى أنه يقطن في المدينة، وينتقل بين الحين والآخر من منزل لآخر حيث أن منزله في الريف كان قد تدمر بفعل الحرب التي دارت بين القوات الحكومية وفصائل المعارضة.
ضمن هذا السياق يؤكد فارس أن حالته المادية تزداد سوءاً يوماً بعد يوم، رغم أن لديه منزلاً على الهيكل فإنه من المستحيل تجهيزه في هذه الظروف التي جعلت في تحقيق ذلك حلماً صعب المنال.
ويضيف فارس بين فترة وأخرى يطالبنا المؤجر مالك العقار بزيادة سعر الإيجار أو إخلاء المنزل وهذا ما يزيد الطين بلة، وحجة المؤجر غلاء المعيشة والمنزل مصدر ر زقه لتأمين مستلزمات الحياة، وحسب قوله البحصة تسند جرة.
المؤجر خالد بيّن أن الوضع سيء، وهذا ما يدفعه لزيادة المبلغ على المستأجر حيث يقول: لقد عدنا إلى السكن في القرية فالراتب لا يكفي ولا يسد الرمق، لذلك فقد أجرت منزلي في المدينة لتخفيف الأعباء المالية، فالأسعار لا تتناسب مع ذوي الدخل المحدود.
ومن جهة ثانية يؤكد أبو زكريا صاحب مكتب عقاري أن الاسعار زادت بنسبة لا يستهان بها، وبشكل عام الظروف صعبة يعاني منها المؤجر والمستأجر فالواقع المعيشي صعب، وشراء المنزل أصبح مستحيلاً لأن الأسعار خيالية.
فهناك عوامل عديدة تتحكم بالأسعار ومن أهمها انخفاض سعر صرف الليرة السورية وكثرة الطلب وقلة العرض
ووصل سعر إيجارات المنازل لأكثر من 40 ألف ليرة في الأحياء العادية، وفي الأحياء الراقية كحي الزراعة فإن أدنى سعر يبدأ بـ 100 ألف ليرة.
وبالنسبة للكومسيون فيحدد حسب العقد لمرة واحدة وفي هذا المجال لا يوجد أي ضوابط قانونية، لذلك نطالب تحديد النسبة وحصرها بالمكاتب العقارية المرخصة، كما نطالب بتنسيب أصحاب المكاتب العقارية إلى الجمعيات الحرفية.