طرطوس/ أ ـ ن
إن مشكلة العقارات من مجمل المشاكل الأخرى التي نعاني منها، فالارتفاع لم يقع فقط على سوق العقارات، فاليوم تكاليف النقل ارتفعت، المواد الغذائية ارتفعت، وهذا ما يسمى عندنا ارتفاع المستوى العام للأسعار بسبب ظاهرة التضخم وانخفاض القدرة الشرائية للمواطن، مما انعكس سلباً على كامل المواد والخدمات بما فيها سوق العقارات.
اليوم الذي يمتلك منزلا ويؤجره قد يكون مصدر دخل له، وهذا الارتفاع متناسب مع الارتفاعات في أسعار المواد والخدمات، وسوق العقارات عرض وطلب وطالما هناك من يدفع إيجار منزل بأرقام عالية قد تصل إلى المليون في بانياس، سيستقر الطلب على هذا السعر، وهو في علم الاقتصاد عادل، ولا يخرج عن القاعدة الاقتصادية إلا في حال طلب المليون ليرة ولم يجد من يدفعها ويوافق عرضها.
يقول السيد أبو مهدي وعنده مكتب عقاري ودلال بيوت للآجار والبيع: “أن صاحب المنزل الذي كان يتقاضى إيجار 50 ألف ليرة وهي مصدر دخله، كانت القدرة الشرائية لهذه الـ 50 ألف ليرة أكثر من المليون ليرة اليوم التي تساوي ثلث القدرة الشرائية للـ 50 ألف ليرة في 2016، عدا عن أنه في بعض المواقع النارية فهو يعتبر أنه يؤجر بيت وشاليه” مضيفاً: “إن المشكلة الأكبر اليوم هي أجور النقل والتي تضخمت لحد 300 بالمئة”.
المهندس ربان أوضح لنا: “أننا نعيش حالة عدم استقرار اقتصادي، بسبب التغير اليومي بمستوى الأسعار، ما يشكل مخاطر على الاستثمار، خاصة في سوق العقارات، بالتالي عدم القدرة على بناء وحدات سكنية جديدة وزيادة العرض، وتحسين الوضع واستقرار سوق العقارات، وهذا اليوم غير متاح والمستثمر يبحث عما هو أكثر استقراراً وأقل خطورة أو بصورة غير قابلة للتغيير، مبينا أن اليوم كلفة بناء منزل أكثر من سعر منزل جديد قياسا بأسعار الكلف، والحل باتباع سياسات اقتصادية مستقرة وواضحة”.
المهندس مروان أوضح لنا: “إن أنظار معظم مالكي العقارات للتجارة بإيجاراتها، بدل بيعها وخسارة الربح المتوافر شهرياً منها، تماشياً مع وضع السوق العقاري وارتفاع أسعار مواد البناء وعجز معظم المواطنين عن اقتناء منزل وعدم قدرة أكبر قرض سكني عن إيفاء ثمن شقة سكنية في منطقة عشوائية”.
صاحب أحد المكاتب العقارية السيد فراس بين: “أن السعر الرائج للمنازل يبدأ اليوم من 50 مليونا كحد أدنى، لمنزل بمساحة صغيرة وبكسوة إسكان قديمة وفي منطقة بعيدة قليلا عن بانياس وعلى أطراف القرى القريبة، على حين يتجاوز اليوم سعر بعض المنازل المليار ليرة، حيث إن الأرقام الفلكية التي يطلبها أصحاب البيوت اليوم كإيجار شهري في المناطق القريبة من الساحل والتي تبدأ من 500 ألف وتنتهي بمليون ونصف المليون، مع دفع مقدم لستة أشهر أوسنة”.
وسط هذه الأسعار الجنونية، تقول السيدة تغريد : “أنا موظفة ومستأجرة لمنزل قريب من المدينة وعلى طريق إحدى القرى، وإن الكثير من أصحاب العقارات وأصحاب المكاتب العقارية باتوا يستغلون حاجة الناس في السكن، متسائلة عن كيفية الاستمرار بدفع أجور عالية للمنازل، مقارنةً مع رواتب لا تسعف حتى بسداد أقساط أقل قرض سكني، كما أن اقتناء منزل بات معجزة وليس حلماً، موضحة أن إيجار منزلها اليوم مليون و300 ألف سنويا، مع دفعة مقدمة لعام كامل وإصرار صاحب المنزل على إضافة بند رفع إيجار المنزل خلال هذه المدة تماشياً مع الأسعار ضمن عقد الإيجار.
متعهد البناء علاء : “ربط ارتفاع أسعار الشقق السكنية بارتفاع أسعار مواد البناء، حيث أن سعر طن الحديد وصل إلى 15 مليون ليرة، والإسمنت الى 1,5 مليون ليرة للطن على الرخصة، أما خارج رخصة البناء 2مليون ليرة، بكرة شريط تربيط 25 كغ800 ألف ليرة، علبة مسامير كرتونة 5 كغ125 ألف ليرة، بحص مرقية180ألف ليرة، بحص حسية 170آلاف ليرة، رمل تلييس قرواني175 ألف ليرة، رمل البناء والصب125 ألف ليرة، بودرة حموية190 ألف ليرة، سعر متر نجارة الباطون مع صب وسطيا170ألف ليرة، سعر متر حفر قواعد وسطيا40ألف ليرة، كما أن تكلفة متر سطح البناء مع عامود وسطيا600ألف ليرة”.
ولفت السيد علاء إلى “أن مخصصات ورش البناء والإكساء من الإسمنت المدعوم مع احتساب أجرة النقل اليوم تصل إلى أكثر من مليون ليرة للطن الواحد، بكميات بين (15-20) طنا على دفعتين كل شهر، مبينا أن هذه المخصصات لا تكفي بناء ملحق واحد، ما يدفعهم لشراء الإسمنت حر، كي لا تتوقف ورشهم عن العمل ما سيؤثر سلبا على أسعار العقارات ويرفع سعرها، مشيرا إلى تراجع مبيع العقارات، واتجاه معظمها للإيجارات وهو كسب زائد لمالك العقار وكارثة بحق المستأجر”.