بانياس/ اـ ن
غالبية أصحاب الصناعات في مدينة بانياس يرفضون الانتقال إلى المدينة الصناعية بسبب عدم توفر الهواتف والكهرباء التي تصل إلى محلات المدينة من نصف ساعة إلى ساعة خلال النهار، مع العلم ان بعض الصناعيين ابدى كل منهم الاستعداد لدفع مبالغ إضافية مقابل تأمين الكهرباء لأن عملهم يتوقف عليها وحاليا البعض يستخدم المولدات؛ والذي انعكس على الأسعار والاجور وأدى إلى ارتفاعها، والتي سيتحملها المواطن.
وأشار البعض إلى الحاجة للهواتف ليتمكنوا من تركيب كاميرات مراقبة، وذلك بسبب تكرار السرقات، وهذا يتطلب توفر حراسة لحماية المدينة, ومع غياب الكثير من الخدمات، والذي أدى إلى عدم تواجد كل الصناعيين بمحلاتهم في المدينة, وهذا اثر على الجميع بعملهم وافقرهم, وخاصة انهم ملزمون بدفع الضرائب المترتبة عليهم جميعا.
كما أن أصحاب المحلات في المدينة الصناعية ببانياس، وبعد تسديدهم للمبالغ المترتبة عليهم لمجلس مدينة بانياس، تم اعطاؤهم سندات تمليك فيها قصر تصرف لصالح البلدية تمنعهم من القروض وأي شيء آخر.
وتمت المطالبة باستعمال الكبل القادم من المحطة الحرارية إلى مؤسسة الكهرباء في القصور، او الكبل الآخر القادم إلى الملعب البلدي، حيث من المكن ان يتم مد أحدهما إلى المدينة في حال وجود صعوبة بمد كبل من المحطة الحرارية.
وان مجلس مدينة بانياس اوضح بأن الكلفة المالية الكبيرة لمد كبل من المحطة الحرارية إلى المنطقة الصناعية هي سبب التأخير بهذا العمل، لان الحاجة هي الى كبل طوله ٦ كم وهذا يحتاج إلى كلفة مالية ضخمة وسعره يفوق الموازنة العامة لمجلس المدينة والمحافظة.
وفيما يخص الهاتف، فذكر المجلس بانه فد تم تحويل كل ما يترتب على البلدية من كلف مالية إلى الشركة العامة للاتصالات وهي بدورها تنفذ مشروعا عاما في بانياس وجزءً منه لتخديم المنطقة الصناعية.
أما بالنسبة للقروض وفق قانون المناطق الصناعية، فانه يتم وضع إشارة قصر تصرف لصالح مجلس مدينة بانياس على المقسم المخصص لها لمدة 15عاما، وهذه الإشارة تتم وفق القانون المالي الذي يمنع المصارف العامة والخاصة من منح قروض لأنها إشارة من الدرجة الأولى على صحيفة العقار، فالقوانين المالية لا تسمح بالقروض طالما الإشارة موجودة.