أعربت وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة عن قلقها البالغ بسبب إعادة أكثر من مئة مواطن سوري من قبرص إلى لبنان “دون أن يتم التأكد مما إذا كانوا بحاجة إلى حماية قانونية أو إلى احتمال ترحيلهم إلى وطنهم الذي مزقته الحرب”.
وأشارت الوكالة إلى أن عملية النقل هذه قد تؤدي إلى إعادة الأشخاص إلى بلد “قد يواجهون فيه خطر الاضطهاد والتعذيب أو سوء المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وغير ذلك من الأذى الذي لا يمكن إصلاحه”.
وقال مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في قبرص “إن عمليات الترحيل والنقل بين الدول بدون ضمانات قانونية وإجرائية للأشخاص الذين قد يحتاجون إلى حماية دولية تتعارض مع القانون الدولي والأوروبي”.
وكان المهاجرون الذين أعيدوا إلى لبنان قد وصلوا إلى قبرص على متن ثلاثة قوارب في الفترة ما بين التاسع والعشرين من الشهر الماضي والثاني من الشهر الحالي، قبل إعادتهم بقارب تحت حراسة الشرطة القبرصية.
مزاعم قبرصية
قالت الحكومة القبرصية إن عملية إعادة اللاجئين السوريين تمت بشكل قانوني بموجب الاتفاقية الثنائية التي وقعتها قبرص مع لبنان عام 2004.
وحسب وزارة الداخلية القبرصية، “يلزم هذا الاتفاق لبنان بمنع العبور الحدودي غير الشرعي والهجرة غير الشرعية للأفراد الذين يغادرون لبنان”.
وزعمت الوزارة أن الأفراد أعيدوا إلى لبنان الذي يعتبر آمناً حيث يتمتعون بالمزايا الممنوحة لمئات الآلاف من اللاجئين فيه.
وسافر وزير الداخلية القبرصي إلى لبنان الشهر الماضي، لإجراء محادثات مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ومسؤولين آخرين لضمان بقاء الاتفاق الثنائي سارياً وتعزيز التعاون بشأن وقف وصول المهاجرين إلى قبرص.
وقال مصدر رفيع في وزارة الخارجية القبرصية “في ظل هذه الظروف، نعتقد أنهم لا يواجهون أي خطر وأن اختيارهم للإبحار نحو دولة عضو في الاتحاد الأوروبي يتم لأسباب اقتصادية واضحة”.
وزعم “أن جمهورية قبرص ليست بأي حال من الأحوال متورطة في إعادة المهاجرين إلى أوطانهم، ولا ترفض أبداً المساعدة في حالة إجراء عملية بحث وإنقاذ لحماية الأرواح أولاً وقبل كل شيء”.
لبنان يضيّق الخناق على اللاجئين
كشفت مصادر إعلامية لبنانية عن خطة وضعتها وزارة الشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع مخابرات الجيش في لبنان، تضمنت عدم السماح لأي جمعية بدخول مخيم للاجئين دون العودة للمحافظ الذي سيحيل الأمر إلى الوزارة، تحت ذريعة تنظيم عمل المنظمات الدولية داخل مخيمات اللاجئين السوريين.
ولفتت المصادر إلى أن موافقة وزارة الشؤون تعتمد على أن يكون مشروع أي جمعية في مصلحة اللبنانيين وليس مصلحة اللاجئين السوريين فقط.
وأضافت أن الوزارة لن تسمح بمساعدات ضخمة للاجئين، وتسمح بالحد الأدنى من احتياجاتهم الضرورية، وكشفت عن خشية الحكومة اللبنانية من فرض أمر واقع يبقي اللاجئين السوريين في لبنان، من خلال تركيز المساعدات فيه، وخاصة في منطقتي عكار وسهل البقاع.
وسبق أن هاجمت المديرية العامة للأمن اللبناني المنظمات الحقوقية والمدنية، لأنها رفضت إجراءات ترحيل اللاجئين السوريين القسري، وحذّرت من عواقبها.
واتهمتها بإفشال جهود الدولة اللبنانية وعرقلة قراراتها السيادية لإعادة اللاجئين السوريين من لبنان إلى بلادهم.
كما سبق أن اعتبر وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، أن الضغوط الخارجية تسببت بتأخير عودة اللاجئين السوريين من لبنان إلى بلادهم.
ولفت إلى أن “كل اللبنانيين اليوم يريدون عودة النازحين إلى سورية، ولكن ميقاتي خضع للضغوط الخارجية لأن له مصالح مع الخارج”.
وأشار إلى أن خسائر لبنان بسبب وجود اللاجئين السوريين وصلت إلى أكثر من ثلاثين مليار دولار، من بينها “مصروف الكهرباء والدعم الغذائي والخسائر البيئية كالنفايات أو المياه والموضوع التربوي”.