طرطوس/ ا ـ ن
الأصوات ترتفع عند غلاء منتجات البيوت المحمية، يقابلها صمت مطبق من المسؤولين عند خسارة المزارع الذي قدم كل طاقته لتأمين الأمن الغذائي ودخل يستر حياته. هل المزارع هو من يدفع فاتورة تدني أجور العاملين وجشع تجار الأسمدة والأدوية والفلين؟
معاناة كبيرة يعيشها أصحاب البيوت المحمية في محافظة طرطوس الساحلية، وسط قلة الدعم وانعدامه في الآونة الأخيرة، ولا بوادر مساعدة تلوح في الأفق، في ظل الأزمة التي تخنق مناطق سيطرة الحكومة السورية.
في غياب الوزارة وغرفة الزراعة واتحاد الفلاحين وكل ما تفرزه من موظفين يكون المنتج هو الخاسر الوحيد وهو الأساس في كل شيء وغيرهم الربح مضمون 100% وكأن الجميع في خدمتهم على حساب المنتج (المزارع).
لسان حال المزارعين يقول عن “أسعار مستلزمات الزراعة المحمية بكاملها بقيت على نفس السعر لعام 2010 ولكن بالعملة الأجنبية بعضها زاد بنسبة قليلة مع التضخم المادي الذي حصل، زراعة البيوت المحمية ليست زراعة تقليدية وتعتمد بكامل تفاصيلها على المواد المستوردة من بذار ونايلون وأسمدة ذوابة وأدوية وسعر مبيع البندورة لم ترتفع بنسبة ارتفاع التكاليف بالمختصر التجهيزات بالعملة الصعبة والبيع بالليرة السورية”.
أبو حامد، مواطن من ريف طرطوس، يقول “كل عام التضخم النقدي يأكل مواسمنا وإنتاج الموسم السابق لا يكفي لتجهيز موسم جديد نتيجة ارتفاع التكاليف المرتبطة بسعر صرف الدولار”.
المزارع أبو إسماعيل يقول “نحن (المزارعين) لسنا بحاجة لحلول بسيطة لأنها مثل (الضحك على اللحى) مشاكلنا كبيرة وتحتاج لقرارات مصيرية لرفع الظلم نحن من جبلت أيدينا بالتراب والعرق نستحق ان ننصف ولا نطالب بأكثر من ذلك والوقع أن التكاليف والتعب علينا والربح (القائمين على الشحن والسماسرة والشركات)”.
وتعد التكاليف التسويقية العالية مثلا سعر الفلينة الواحدة (١٥٠٠) ليرة سورية طالبنا باستبداله بصناديق بلاستيكية مرتجعه كما كانت أيام شركة الخضار والفواكه التابعة للدولة تقدم عبوات بلاستيكية مجاناً للمزارعين، من أبرز المشاكل التي يعانيها الفلاحين. بالإضافة إلى العمولة عند البيع.
وقبل الأزمة كانت محافظة طرطوس من أوائل المحافظات السورية إنتاجا، إلا أنها تأثرت كثيرا جراء الأزمة، ما جعل المزارعين أمام حالات حرجة تهدد مستقبل زراعتهم.