حمص/ بسام الحمد
ازدادت الشكاوى من المواطنين على الازدحام الحاصل في أغلب مراكز شركة “محروقات” بفعل ارتباط الشركة بالبطاقة الذكية وخاصة بعد قرار الحكومة السورية الأخير باستبعاد بعض الشرائح من الدعم، والأخطاء التي حصلت ببيانات البعض.
وخلال جولة ل”صحيفة السوري” على عدة مراكز لمحروقات (كانت تابعة لتكامل سابقاً) في حمص، لوحظ ازدحام غير مسبوق، ناجم عن طلب الشركة مؤخراً من المستخدمين تحديث بياناتهم الشخصية، الأمر الذي سبب حالة من الغضب لدى المواطنين المنتظرين ويوجد بعض من المراكز مغلقة دون وجود أسباب معلنة.
وتحدث “معتصم” وهو عامل في أحد مراكز الشركة بحمص، بأن المواطنين يتجمعون بالعشرات أمام باب المركز، منذ 8 صباحاً، ومنظمو الدور يدخلونهم على دفعات إلى داخل المركز، بمعدل 5 أسماء في كل دفعة، ويستغرقون ما يقارب ثلاث أرباع الساعة ليخرجوا وتدخل الدفعة التي تليهم.
وبين “أحمد” وهو أحد المنتظرين أمام أحد مراكز محروقات، أن الشركة طالبته بتحديث بيانات بطاقته وإبراز بيان عائلي جديد، بعد أن تم استبعاده، الأمر الذي احتاج منه أخذ إجازة من عمله (موظف) والوقوف على الدور أمام مديرية الأحوال المدنية للحصول على البيان العائلي، وبعدها جاء للمركز ليتفاجأ أن المركز قد توقف عن العمل بسبب انقطاع الشبكة ما يتطلب منه “تغيير المركز”، مضيفاً: “لاحظنا أن العديد ممن يدفعون لمنظمي الدور (حوالي 5 آلاف) يدخلون للمركز ولا ينتظرون مثل البقية ويتم تسيير أمورهم بسرعة”.
بينما يستخدم يوسف (تحفظ على ذكر اسمه الكامل لأسباب أمنية) سيارته الخاصة لنقل المسافرين بين المحافظات، وبدأت ملامح أزمته الاقتصادية بالظهور والتأثير على حياته الخاصة بالتزامن مع بداية أزمة المحروقات الجديدة، التي ظهرت في الأسواق السوداء في سوريا.
وتعتمد السوق السوداء على التهريب من لبنان لتأمين أسطوانات الغاز المنزلي، ومع توقف التهريب ارتفع سعرها إلى 35 ألفًا، لكن غياب رسائل الغاز لأكثر من 90 يومًا فاقم الأزمة وزاد الضغط على السوق السوداء.
العلاقة بين سوقي المحروقات في سوريا ولبنان ليست جديدة، وسبق أن تأثرت الأسواق بحمص، في صيف 2018، بتهريب المحروقات إلى لبنان، على عكس ما يجري حاليًا، حين كانت مجموعات مقربة من “حزب الله” تُتهم بهذه التجارة، وكانت الأسعار في سوريا أقل من لبنان.