اللاذقية/ سلاف العلي
قرار محافظ اللاذقية بخصوص منع ومكافحة مولدات بيع الأمبيرات هو قرار ممكن يؤثر سلبا على الكثير من الناس, وخاصة صدور هذا القرار, في هذه الأوضاع السيئة جداً لموضوع الكهرباء, إضافة إلى قدوم فصل الصيف الحاجة الملحة للمولدات والامبيرات، ومع العلم ان الجو في الساحل السوري متقلب مائل للرطوبة ومع انقطاع الكهرباء فأن الكثير من الاهالي يشعرون بالاختناق جراء ارتفاع درجات الحرارة.
وحتى الان لا احد يعرف إذا هذا القرار أتى بسبب الارتفاع الجنوني لسعر الأمبير أو لأسباب ثانية منها مادة المازوت وتوفرها فقط في سوقها السوداء، يشار إلى ان الأسعار اللي وصل إلها الأمبير أصبحت خيالية، بما يتراوح ثمن الأمبير الواحد بين 60 ألف و 90ألف, ومن الممكن ان يكون أكتر أو أقل، بالنهاية هي القيمة تعادل راتب موظف.
علما ان هنالك من يأخذ الأمبير ب 4000 ليرة, فليس لديه اية إمكانيات لدفع مبلغ كهذا، واذا كانت أسعار المازوت مرتفعة جدا رغم عدم توفر هذه المادة, لكن بالتأكيد لا يمكن ان يكون مبررا لهذه الأسعار الفلكية مقارنةً بدخل المواطن، وقسم كبير من المواطنين علت أصواتهم بانه كان من الممكن ان يتم معالجة الموضوع بطريقة ثانية؛ كمثال إن صح القول (لا يموت الديب ولا يفنى الغنم).
وان يتم تشكيل لجنة تقيم استطاعة المولدات ومصروفها ومقارنة ذلك مع إنتاجها من الأمبيرات وإيجاد سعر مقبول يكون منصف لصاحب المولدة وللمواطن بنفس الوقت, وكان من الممكن تزويد أصحاب المولدات بكميات مازوت بسعر معقول لتشغيلها دون الحاجة إلى السوق السوداء لشراء المازوت الذي أ ارتفع سعره بسبب الطلب الزائد عليه من قبل أصحاب المولدات.
وامنية الجميع انه إذا توقفت المولدات مقابل ان يطرأ تحسينات على وضع الكهرباء بشكل عام، لا ان تفتقد الكهرباء ويتم منع المولدات أيضا.