حمص/ بسام الحمد
ازدادت ظاهرة الأطفال اللقطاء ومجهولي النسب في سوريا بشكل لافت خلال الفترة الأخيرة، ولا سيما مع تسجيل ثلاث حالات لأطفال رضّع تخلّى عنهم ذووهم ورموهم في أماكن عامة، لتصبح تلك الظاهرة اعتيادية بعد أن كانت ظاهرة غريبة قبل عام 2011.
وعثر الأهالي قبل أيام على طفل رضيع يقدَّر عمره بحوالي 40 يوماً أمام أحد الأبنية في حي الخضر بمدينة حمص وسط سوريا.
وتعدّ حالة طفل حمص الحالة الثالثة التي تُسجل رسمياً هذا الشهر لأطفال رُضّع تخلى ذووهم عنهم، إلا أن هناك حالات أخرى تداولها ناشطون، وتكررت حوادث رمي الأطفال حديثي الولادة، وخصوصاً مع بداية عام 2022، كان آخرها العثور على طفلة رضيعة تبلغ من العمر يوماً واحداً داخل كيس في أحد شوارع بلدة (الدنيبة) في ريف سلمية الجنوبي شرقي حماة، قبل أيام.
كما عُثر في 12 من الشهر الحالي بمدينة حماة على طفل رضيع لا يتجاوز عمره الشهرين، ترك عند مدخل أحد الأبنية بضاحية أبي الفداء وإلى جانبه ورقة مكتوب عليها (ابن حلال)، وسبقها قضية الطفلة (روح) التي عُثر عليها مرمية على باب أحد المستشفيات الخاصة في مدينة اللاذقية، لتُنقل بعدئذ إلى (مشفى التوليد والأطفال).
ظاهرة متزايدة
وكشفت مسؤولة عن وجود عشرات الحالات لأطفال “لقطاء” تأتي كل شهر إلى مجمعات رعاية الطفولة وذلك في مدينة حمص وحدها، فضلاً عن حالات مماثلة في حلب ودمشق واللاذقية.
وأضافت أنه تَرِد شهرياً حالات جديدة إلى أحد مجمعات رعاية الطفولة في حمص وباقي المحافظات، موضحة أنهم في المجمع وبعد استلام الطفل يرسلون الوثائق للسجل المدني لتسجيله ويتم فتح إضبارة له في المجمع.
تسجيل 50 حالة في 2021
وأشارت مديرة مجمع رعاية الأطفال، إلى أن “هناك أسراً غير قادرة على الإنجاب تنتظر قدوم طفل جديد إلينا، وذلك لإلحاقه بها وتقوم بتربيته بموجب عقد إلحاق، وأن هناك حوالي 50 طفلاً تم إلحاقه خلال عام 2021 علماً أنه لا يضاف إلى دفتر العائلة التي تم إلحاقه بها”.
أسباب الظاهرة
وقال مواطنون، إن حالات التخلّي عن الأطفال حديثي الولادة وتركهم في الطريق أو أمام المساجد ودور “رعاية الطفولة ” زادت بشكل ملحوظ خلال سنوات الحرب. وأضاف أن سبب ذلك يعود إلى حالة التفكك المجتمعي والفقر والعلاقات خارج إطار الزواج.
ورغم صعوبة تحديد إحصائية دقيقة عن ظاهرة التخلي عن الأطفال، وبحسب مصدر قضائي “يسجل القصر العدلي عدد الأطفال مجهولي النسب خلال السنوات العشر الماضية بنحو 376 طفلاً، كاشفاً أن عدلية دمشق تستقبل حالة كل شهرين، ولكن لا يوجد إحصائية لباقي المحافظات”.
“اللقيط” في القانون السوري
وعرّف القانون السوري مجهولي النسب عام 1970، ضمن المرسوم التشريعي رقم 107 بأنهم “كل وليد يُعثر عليه ولم يثبت نسبه أو لم يُعرف والده، بالإضافة إلى الأطفال الذين لا يوجد معيل لهم ولم يثبت نسبهم كذلك المولود من علاقة غير شرعية وإن كانت والدته معروفة”.
ويَعتبر قانون الأحوال الشخصية السوري أن “اللقيط” عربي سوري سواء كان لوالد مجهول النسب أو لوالدين مجهولين، وسجل على أنه سوري الجنسية.
كفالة مجهولي النسب
وورد في المادة “29” من قانون الأحوال الشخصية عام 2018 بأنه “يُلزم أمين السجل المدني بتسجيل اللقيط، وينظم له وثيقة ولادة ويكون محل الولادة المكان الذي عُثر عليه فيه، ويمنحه اسماً له واسماً للأب وللأم وللجد، ويكون اسم الجد كنية للطفل”.
وتشير المادة “14” من قانون رعاية مجهولي النسب، إلى أن الطفل “يبقى في دار الرعاية حتى يتم الثامنة عشرة من العمر ويصبح قادراً على الاعتماد على نفسه وكسب عيشه، ويجوز لإدارة الدار بعد موافقة المديرية التابعة لها تمديد استضافته بعد إتمامه الثامنة عشرة من عمره لمدة سنة قابلة للتجديد على ألا تتجاوز مدة التمديد سبع سنوات”.