درعا/ محمد الصالح
بعد الإفراج عن الطفل فواز القطيفان مقابل فدية مالية كبيرة، تزايدت مخاوف أهالي محافظة درعا خاصة، والجنوب السوري بشكل عام، من انتشار ظاهرة تجارة الخطف طمعاً بالمال,
وبدأت ملامح هذه الظاهرة تبرز في الجنوب بحيث لم يمر وقت طويل حتى فقد طفل من بلدة خان أرنبة بمحافظة القنيطرة، وهو في طريقه إلى مدرسته، وقام أهله بنشر صورته ورقم هاتفهم، وتوجهوا بالرجاء لكل من يعرف أي معلومة عنه التواصل معهم.
وقبل ذلك ببضعة أيام فقد طفل آخر من سكان قرية نبع الصخر بريف القنيطرة الأوسط، وفعل
أهله من لديه معلومة إبلاغ اسم صاحب المنشور المرفق بالصورة.
ومع أن الخاطفين لم يتواصلوا بعد مع أهالي الطفلين، إلّا أنه من المتوقع أن يتم اتصالهم بأي وقت، ومطالبتهم بمبالغ مالية كبيرة مقابل إطلاق سراح الطفلين.
وما لم يتم التصدي لهذه الظاهرة بكل السبل، قد تستفحل وتشمل مناطق الجنوب السوري وربما تشمل مناطق أخرى.
عصابة خطف جديدة
تم اختطاف شاب من مدينة جاسم بريف درعا الشمالي عن طريق استدراجه من قبل فتاة تواصلت معه عبر الهاتف، وطالب الخاطفون بفدية مالية كبيرة للإفراج عنه.
واتهم والد الشاب عبر صفحته في فيسبوك، مجموعة من المنطقة بعملية خطف ابنه، وناشد وجهاء العشائر في المحافظة للضغط على الخاطفين من أجل إطلاق سراحه، بعد انكشاف أمرهم واعتراف أحدهم بخطفه أمام أحد الفروع الأمنية.
وحسب مصدر محلي في مدينة جاسم، جرى اعتقال الفتاة التي استدرجت الشاب من قبل فرع الأمن الجنائي باعتبارها أحد أفراد العصابة الخاطفة، ورغم اعترافاتها المباشرة بحق بقية الأفراد إلّا أن الفرع لم يتخذ بعد أي إجراء بحقهم.
وفي شهر كانون الثاني الماضي أكد “تجمع أحرار حوران” ثلاثة حالات خطف في محافظة درعا، طالب الخاطفون خلالها بفديات مالية كبيرة مقابل إطلاق سراحهم.
عقوبات عشائرية للخاطفين
في اجتماع موسع عقدته عشائر درعا بريف المحافظة الغربي، حذرت من تبعات الخطف المتكررة في المحافظة، وأكدت على ضرورة التصدي لعصابات الخطف، وعلى عقوبة النفي لمن يثبت تورطه في أي عملية من هذا النوع.
وأكدت العشائر أنها لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه “سلسلة عمليات الخطف”، وشددت على القرار الحازم بنفي من يتورط بها من المحافظة، مع التأكيد على دور الأسر الديني والأخلاقي بتوعية الأبناء، والعمل على حفظ الأمن والاستقرار.
وبيّن مصدر أهلي أن عقوبة النفي تم تطبيقها مؤخراً على شخصين من بلدة سحم الجولان في حوض اليرموك، بعد فرض غرامة مالية عليهما جراء تورطهما بعملية خطف، وصدر بحقهما حكم عشائري بإبعادهما خارج محافظتي درعا والقنيطرة.