السويداء/ رشا جميل
اشتكى موظف متقاعد في محافظة السويداء بعد استمرار رفع الدعم عنه بحجة امتلاكه لسيارة خاصة من عدم قدرته على تأمين حاجة عائلته من الخبز، فهو يحتاج لـ 3 ربطات يومياً وراتبه لا يكفي ثمنا للخبز، وحتى لو عاد الدعم لن ينفع بعد أن تراكمت الديون عليه، مناشداً الجهات المعنية لإيجاد حل سريع لقضيته، وحاله حال الكثيرين في المحافظة، والذين لم يتم الاستجابة لطلبات اعتراضهم حتى الآن.
وقد أكد هذه الشكاوى معظم مدراء الأفران في مؤسسة المخابز، حيث عجزت الكثير من الأسر عن شراء الخبز بعد رفع الدعم عنها، كما وردت الكثير من الرسائل من المعتمدين ولجان الأحياء تبين عدم حصول كثير من العائلات على مخصصاتهم، وعجز الأهالي عن دفع 1300 ليرة ثمناً للربطة الواحدة.
وأكد مدير فرع مؤسسة المخابز الآلية في السويداء “علاء مهنا” صحة هذه الشكاوى، بعد عجز الكثير من الأسر عن شراء خبزهم اليومي جراء قرار رفع الدعم رغم اعتراضهم على منصة الوزارة، موضحاً أنه تم إعادة الدعم لجميع الطلبات المقدمة حول استبعاد الدعم على المنصة الإلكترونية بعد دراسة القسم الأكبر منها، إلا أن هناك بعض الحالات التي لم يقم أصحابها بتقديم الأوراق المطلوبة للجهات الرسمية وفقاً للسبب الذي تم رفع الدعم عنه بموجبه.
وأشار مهنا إلى أنه وفقاً للحالات الخاصة التي تراجع فرع المخابز والمعتمدين ومنافذ البيع والأفران بشكل عام، تبين أن الكثير من المواطنين غير حائزين على البطاقة الالكترونية للحصول على الخبز وخاصة في مدينة السويداء من طلاب الجامعات أو الأعزب أو الأرمل أو حتى ناطور البناء بسبب عجزهم عن تنظيم عقود إيجار نظامية والتي يجب الحصول عليها بحسب تعليمات الوزارة.
كما أضاف أن الكثير من المواطنين غير قادرين على إبراز الوثائق النظامية، وبذلك لايستطيع الفرع تأمين مادة الخبز اليومي لهم لعدم استكمالهم الأوراق المطلوبة، علماً أن التعليمات الأخيرة تفرض غرامة مالية على المخبز بواقع 1250 ليرة لكل ربطة خبز لا يتم الحصول عليها وفق البطاقة، الأمر الذي يدفع الفرع إلى بيع الربطة بسعرها غير المدعوم، مشيراً إلى أن هذة الحالات والتي تم تسجيلها وفق إحصائيات المخابز لا تتجاوز حتى تاريخه 1000 حالة.
ولفت “مهنا” إلى أن الخلل الأكبر في توزيع الخبز والذي يسبب عدة مشاكل لدى المعتمدين ومنافذ البيع، يعود إلى غياب شبكة الاتصالات التي أدت إلى العجز عن قطع البطاقات، ما يؤدي إلى تجمع المواطنين والانتظار الطويل، مما دفع الفرع إلى توزيع الخبز بمعدل ربطتين لكل مواطن بالسعر المدعوم، وذلك للحد من الإشكاليات الناجمة عن غياب الشبكة بشكل كامل والذي أدى في كثير من الحالات إلى قيام بعض المواطنين بسحب الأجهزة من المعتمدين وتكسيرها أو حجزها مع تحميل المسؤولية بأي خلل حاصل في عملية التوزيع من خارج البطاقة للجان الأحياء واللجان المراقبة والمعتمدين، منوهاً إلى أنه يتم متابعة القضية ومناقشتها مع الوزارة لتبرير الكميات الموزعة من خارج البطاقة والتي يتم تغريم فرع المخابز بها والمخابز الخاصة بملغ 1250 لكل ربطة وللمعتمدين بمبلغ 3700 لكل ربطة، وبالإضافة إلى الأسباب التي تم ذكرها والتي خلقت إشكالية في توزيع مادة الخبز، أيضاً ظهرت إشكالية أخرى وهي عدم كفاية المخصصات المحددة لكل مواطن لوجود مواطنين مستثنيين من شرائح توزيع الخبز بأيام محددة، مما دفع الأهالي إلى مراجعة فرع المخابز للطلب على المادة مسبباً مشاكل كبيرة ضمن منافذ البيع في المخابز.
