أسعار البطاريات و”الليدات” تسجل أعلى المستويات في أسواق حلب

حلب/ خالد الحسين 

ارتفاع ملحوظ شهدته أسعار البطاريات والليدات وشواحن البطاريات في الفترة الأخيرة، حيث زاد سعر بطارية من نوع “لومينوس” 75 ألف ليرة سوريا دفعة واحدة، بذريعة ارتفاع سعر الصرف.

حيث قال “محمد سليمان” وهو يعمل في بيع البطاريات الجديدة والمستعملة أن أسعار البطاريات والشواحن ارتفعت في يوم واحد فقط مقدار 75 ألف ليرة، وتعدّ البطاريات اليوم سلعة أساسية في كل منزل حيث لا يمكن لأي عائلة الاستغناء عنها في ظل انعدام وجود الكهرباء.

“مناف العلي” هو الأخر تحدث للسوري قال: ” أكثر من 80 ألف ليرة سوريا كلفة تشغيل مصباح او اثنين وراوتر في حلب وذلك بسبب غلاء أسعار الكابلات والأضوية التي تعمل بطاقة منخفضة؛ على حد تعبيره.

أحد التجار أيضاً وهو الحاج “تركي السيد” قال: “استفراد تاجر واحد باستيراد هذا النوع من البطاريات وإذا نفدت هذه الكمية من السوق فإن البائعين “الصغار” يقومون باحتكارها إلى حين ارتفاع سعر الصرف ثم إعادة طرحها في الأسواق بضعف سعرها.

التلاعب بالأسعار لم يقف عند هذا النوع من البطاريات فحسب، إذ يقول أحد موزعي البطاريات، إن نسبة الربح في البطاريات تتجاوز 100% أحياناً، فالبطاريات أصبحت سلعة أساسية وليست كمالية تفرض على العائلة شراءها في ظل انعدام وجود الكهرباء وزيادة عدد ساعات التقنين الكهربائي.

ويؤكد بائع آخر أن “تجارة البطاريات الشيء الوحيد الذي لا يخسر”، ويضيف: “جمّد رأسمالك بشراء كمية لا بأس بها من البطاريات ثم قم بطرحها عند ارتفاع سعر الصرف بضعف ثمنها يمكنك حينها ربح أكثر من 100% من ثمنها”.

وفي جولة بالأسواق المختصة ببيع البطاريات، أقل سعر بطارية في الأسواق بأقل سعة يتجاوز ٢٥٠ ألف ليرة باستثناء ما إذا كان الشخص بحاجة إلى “أنفيرتر” لتشغيل الإضاءة داخل بيته فأقل “أنفيرتر” يتجاوز سعره ٢٢٥ ألف ليرة، أي إنه بحاجة إلى أكثر من ٦٠٠ألف ليرة لتشغيل الإضاءة داخل منزله “من قريبه”.

أما أسعار الشواحن، فقال أحد الباعة في سوق “العبارة” إن أسعار الشواحن تبدأ من ٨٥ ألف ليرة لتصل إلى ٣٠٠ ألف، مشيراً إلى أن كل نوع له سعر، فكلما ازداد عدد “الأمبيرات” ارتفع السعر.

وبررت دائرة حماية المستهلك قيام التاجر برفع سعره في حال ارتفاع سعر الصرف رغم شرائه للبضاعة قبل ارتفاع السعر، بأن البضاعة تعد بمنزلة رأسمال للتاجر، لذا فهو يقوم برفع سعرها إذا ارتفع سعر الصرف من أجل أن يستطيع شراء بضاعة أخرى “فهو أولاً وأخيراً تاجر”، نافية وجود احتكار لشراء البطاريات.